كتاب الزكاة — الصفحة ٣٩٣

حكم منذور التصدق بنذر الغايات

اتفاقا مع وجود أدلة حل البيع ، وتسلط الناس على أموالهم .

والحاصل : إن أدلة وجوب الوفاء تدل على وجوب الوفاء ما لم يتلف العين

المنذورة ، وإن شئت أوضح من ذلك ، فقس حال اثبات بقاء الملك وعدم تأثير

العقود الناقلة فيما نحن فيه بأدلة الوفاء بالنذر على اثبات لزوم العقود وبقاء ملك

المشتري وعدم تأثير العقود الناقلة بأدلة الوفاء بالعقود ، فكما أن وجوب الوفاء

بما أنشأه البائع وحرمة نقضه على الاطلاق يدل على بطلان ما يوقعه من النواقل

بعد نقضه للبيع الأول ، من جهة شمول الاطلاق لما بعد إيقاع النواقل ، وإلا

فحرمة النقض ووجوب الوفاء غاية ( 1 ) ثبوت الإثم ، واستحقاق العقاب ، فكذلك

فيما نحن فيه .

الفرق بين نذر التصدق ونذر ترك البيع

ومما ذكر ظهر الفرق بين نذر التصدق الذي ينافيه البيع ، وبين نذر ترك

البيع ، فإن الثاني لا يوجب بطلان البيع قطعا ، لتعلق النهي بأمر خارج كما في

البيع وقت النداء ، وأما الفساد فليس للنهي ، بل لما ذكرنا . ويمكن أن يؤيد ذلك

بما اتفق عليه ظاهرا من عدم ورود الملك القهري عليه ، أعني الإرث بعد موت

المالك مع كون الوارث غير مكلف بالوفاء بالنذر ، فعدم طرو الملك الاختياري

- بأن يشتريه أحد - أولى بعدم الجواز ، فتأمل .

ويمكن أن يستأنس له بما دل على أن المسلمين عند شروطهم ( 2 ) ، بناء

على أن النذر أيضا سيما المشروط منه شرط عرفا ، لأنه إما مطلق الالتزام ،

أو الالتزام المعلق ، وقد تحقق في محله أن شرط ما ينافيه النقل مبطل للنقل ،

فتأمل .

حكم منذور التصدق بنذر الغايات

هذا كله إذا قال : " لله علي أن أتصدق " ، ولو قال : " لله علي أن يكون هذا

المال صدقة " ، ففي هذا النذر إشكال من حيث إن نذر الغايات بنفسها لا يحسن

( 1 ) كذا في النسختين " ف " و " م " : والظاهر أن الصحيح : غايته . ( 2 ) الوسائل : 12 : 353 الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 2 وعوالي اللآلي 2 : 258 ، الحديث 8 .