كتاب الزكاة — الصفحة ٣٩١

بطلان التصرفات المنافية لصرف المنذور إلى المستحق

المكلف والمفروض أن الناذر التزم بدفعه على ( 1 ) وجه إحداث الملكية له لفرض

كونه في ملكه قبل النذر فيجب عليه الدفع على هذا الوجه ، ولازم وجوب الدفع

على وجه التمليك كونه باقيا في ملكه بعد النذر حتى يعقل وجوبه عليه ، إذ لو

خرج عن ملكه بالنذر لم يعقل وجوب الدفع على وجه ( 2 ) التمليك .

الجواب عن استدلال المفصل

وأما الرواية الأولى ( 3 ) من الروايتين فلا تدل إلا على وجوب التصدق ، ولذا

خرج الرجل عن داره وما فيها ليبيعها ويتصدق بثمنها ، لا لخروجها عن ملكه .

وأما الثانية ( 4 ) ففي شمولها ( 5 ) لما نحن فيه إشكال ، لعدم تحقق صدقة حتى

يحكم بكونها للمساكين ، بل هي ظاهرة في الصدقة بالمعنى الأعم الشامل للوقف ،

لأن مفهوم الرجوع إنما يتحقق بعد التمليك ، ولا ينافيه قوله : " هي للمساكين " مع

أن العين لا ينتقل في الوقف ، لأن المراد اختصاصهم بها .

حكم نذر التمليك والوقف والهبة والابراء ونحوها

هذا كله في نذر التصدق ، وفي معناه نذر الاهداء إلى بيت الله ، وأما نذر

التمليك والوقف والهبة والابراء ونحوها ، فلا ريب في عدم كونها مخرجا للملك

بمجرده ، بل لا بد من وقوع هذه الأسباب ، لأن هذه المسببات الواجبة يتوقف

شرعا على إيجاد أسبابها ، وتظهر الثمرة في النماء ، وفي ضمانه لو تلف بتفريط ،

فإنه يجب الكفارة لترك الدفع والضمان لمال الغير ، ولو قلنا بعدم الخروج فلا

ضمان ، بل الكفارة خاصة .

بطلان التصرفات المنافية لصرف المنذور إلى المستحق

وعلى تقدير عدم الخروج ، فالظاهر أنه لا يجوز للناذر التصرفات المنافية

لصرفه إلى المستحق ، كنقله إلى غيره ، بل الظاهر بطلان تلك التصرفات ، فلو

( 1 ) في " ف " : عن . ( 2 ) في " م " : جهة . ( 3 ) المتقدمة في الصفحة 389 . ( 4 ) أي الرواية الثانية المتقدمة في الصفحة 389 . ( 5 ) في النسختين " ف " و " م " : شموله .