كتاب الزكاة — الصفحة ٣٨٦

حكم نذر التصدق بعد الحلول الحول

المسألة ( 47 ) حكم نذر التصدق بعين النصاب في وقت معين قبل الحول

مسألة ( 1 )

[ 47 ]

لو نذر أن يتصدق بعين النصاب في وقت معين قبل الحول ، فإن وفى بالنذر

فلا اشكال ، وإن عصى فإن قلنا بوجوب القضاء كان كذلك وليس له اخراج

الزكاة ، لأنه مأمور بالوفاء بالنذر ، وإن قلنا بعدم القضاء وحال الحول فهل يجب

الزكاة من أجل حلول الحول على ملكه ، أو لا يجب من جهة انقطاع الحول

بمجرد تكليفه بالتصدق ، فإنه غير متمكن شرعا من التصرف ؟

حكم نذر التصدق بعد الحلول الحول

ولو نذر التصدق بها بعد الحول ، فإن منعنا في النذر الموقت عن إتلاف

المنذور قبل وقته ، فلا يتعلق به الزكاة للمنع عن التصرف منه ، إلا أن يقال : إن

النذر إذا تعلق بالتصدق بعد الحول فإنما وجب عليه التصدق بما يبقى بعد إخراج

الزكاة لأن من حكم حلول الحول وجوب الاخراج ، فالنذر إنما ورد على التصدق

بما عدا ما يقتضيه حلول الحول ، وهو ضعيف ، لتعلق الوجوب بهذا الفعل الموقت

بمجرد صيغة النذر لا بعد دخول ( 2 ) الوقت حتى يقال : إن وجوب الوفاء مؤخر

( 1 ) أثبتنا هذه المسألة وما بعدها إلى بحث زكاة الفطرة من " ف " قبل ايراد المسألتين ما يلي : هذا آخر ما كتب في زكاة الأنعام والغلات والنقدين وقد وجدت تلك المسائل مكتوبة في كتاب الصوم وأفرزتها منها وألحقتها بالزكاة هي . . وذكرتا في " م " بعد زكاة الفطرة ، ولم يتعرض لهما في " ع " و " ج " . ( 2 ) في " ف " : زوال .