كتاب الزكاة — الصفحة ٣٨٣

هل يراعي جواز التعجيل ببقاء القابض على الوصف

بصحيحة الأحوال المتقدمة ( 1 ) ، وبثبوت المراعاة في جانب الدافع اتفاقا ، فكذا

القابض ( 2 ) .

ويرد على هذا الوجه :

إن المراعاة في جانب الدافع لأجل اعتبار استجماع الشروط ( 3 ) في

تمام ( 4 ) الحول اتفاقا ، فعدمه كاشف عن عدم كون المدفوع زكاة .

وأما القابض ، فلما لم يشترط فيه صفة ( 5 ) الاستحقاق إلا عند قبض الزكاة

الواقعي ، والمفروض أن بقاء الدافع والمال على الشروط يكشف عن كون

المدفوع زكاة ، والمفروض استحقاق القابض إياه حال القبض ، فلا يقدح

ارتفاعه بعده .

فظهر من ذلك أن عدم جواز الرجوع إلى القابض والاجتزاء بما دفع إليه

لو ارتفع استحقاقه من لوازم ماهية الزكاة المعجلة ، لأنها زكاة حقيقة لا يغاير

الفرد الآخر إلا في الزمان ، شبيه ( 6 ) العبادة المقضية التي لا تغاير الفائتة إلا في

الوقت .

ومنه يظهر عدم جواز التمسك بصحيحة الأحول ، لأن وجوب الإعادة

فيها يكشف عن عدم كون المدفوع زكاة حقيقة ، فيحمل تعجيل الزكاة في تلك

الصحيحة على القرض ، كما فعله الشيخ جامعا بها بين روايات المنع والجواز ،

حيث قال في وجه الاستشهاد بالصحيحة على أن المراد بالتعجيل القرض : إنه

( 1 ) في الصفحة 381 . ( 2 ) انظر المدارك 5 : 295 . ( 3 ) في " ف " : الشرائط . ( 4 ) في " ف " : جميع . ( 5 ) في " م " : بدل " فيه صفة " : " في حقه " . ( 6 ) في " م " و " ع " : شبه .