كتاب الزكاة — الصفحة ٣٧٩

كفاية التمكن من الأداء إلى أي صنف كان ، في الضمان

التمكن من الأداء ، وظاهر هما نفي الضمان مع عدم وجدان المستحق ، وإن تمكن

من الصرف في سبيل الله ، لأن حملهما ( 1 ) على صورة عدم التمكن من مطلق

الصرف ولو في سبيل الله يوجب ندرة مورد إطلاق نفي الضمان ، بل عدم المورد .

ومن ذلك يظهر وجه ( 2 ) التمسك بما تقدم ( 3 ) من الأخبار النافية للضمان عنه

إذا بعثها إلى بلد آخر فقطع عليه الطريق أو سرق ، المحمولة على صورة عدم

التمكن من الدفع إلى المستحق .

نعم ظاهر الاجماع المتقدم المحكي عن المنتهى والتذكرة ، من أن التمكن

من الأداء معتبر في الضمان ، وأنه لو تمكن فلم يفعل ضمن ، هو شموله لصورة

التمكن من الصرف في سبيل الله ، إلا أن الظاهر أن مراده : التمكن من الأداء

إلى المستحق ، لا مجرد الصرف كما يشهد بذلك لفظ الأداء

كفاية التمكن من الأداء إلى أي صنف كان ، في الضمان

ثم ( 4 ) الظاهر أنه لا فرق بين الفقراء وغير هم ، فالتمكن من الأداء إلى

أي صنف كان يكفي في الضمان ، فلو أراد البسط وأعطى نصيب الموجودين ولم

يتمكن من دفع الباقي إلى الأصناف الباقية فلا يبعد الضمان وفاقا للمحكي عن

ابن فهد ( 5 ) ، لاطلاق أدلة الضمان المتقدمة ، وعن المنتهى ، وعن المنتهى : أنه لو كثر المستحقون

وتمكن من الدفع إليهم جاز له التأخير في الاعطاء لكل واحد بمقدار ما يعطى

غيره ، وفي الضمان حينئذ تردد ( 6 ) ( انتهى ) .

والأقوى عدم الضمان هنا ، وفاقا للمدارك ( 7 ) ، لأنه لم يؤخر في أصل الدفع ،

وإنما اقتضى هذا النحو من الدفع طول الزمان ، وظاهر ما دل على الضمان

المخالف للأصل مع الإذن ، اختصاصه بصورة التأخير في أصل الدفع .

( 1 ) في " ع " : حملها . ( 2 ) في " ف " : فساد وجه . ( 3 ) راجع الصفحة 364 . ( 4 ) في " ع " : نعم . ( 5 ) المهذب البارع 1 : 521 . ( 6 ) المنتهى 1 : 511 . ( 7 ) المدارك 5 : 291 .