كتاب الزكاة — الصفحة ٣٧٨

الضمان وعدمه في التأخير

الموضع ، فإنه ليس بعزيز حتى يكون محللا ( 1 ) للالتماس والطلب ، سيما على القول

المشهور من تعميم سبيل الله ، سيما مع عدم التحديد في طرف الكثرة ، فيجوز

دفعها إلى فقير واحد ، مع أن السائل قد قسم البعض وبنى على قسمة الباقي .

حد التأخير

ثم إن العذر الغير البالغ حد إباحة المحظور كعدم المستحق ، أو الخوف

من الدفع إليه ليس مسوغا للتأخير المطلق ، فلا يجوز تأخير الزكاة سنتين أو

أربع سنين لانتظار الأفضل ، أو ( 2 ) للتعميم ، أو نحو ذلك من الأمور الراجحة شرعا

أو عرفا ، بل غاية ما يمكن أن يجوز ( 3 ) بإطلاق الأدلة : التأخير إلى قريب السنة

الآتية ، وإلا فظاهر روايات وضع الزكاة ، وأنه جعل للفقراء في أموال الأغنياء

ما يكفيهم ( 4 ) ، وأنه لو أدى الناس الزكاة ما بقي محتاج ( 5 ) ، هو عدم جواز التأخير

من سنة الوجوب قطعا .

الضمان وعدمه في التأخير

ثم إنه حيث جاز التأخير فإن كان لضرورة كعدم المستحق أو عدم

التمكن من الدفع ، فلا إشكال في عدم الضمان ولا خلاف فيه نصا وفتوى . وإن

كان غير ذلك من الأعذار المسوغة للتأخير كالتعميم أو انتظار المستحق ،

فالظاهر ثبوت الضمان ، وإن كان القاعدة تقتضي عدم الضمان مع أمر الشارع

ولو استحبابا ، لكشفه عن إلغاء جانب المالك فهو أولى بالمالك وملكه من نفسه ،

فيكون بمنزلة إذن نفس المالك ، فيدل عليه ما دل على نفي الضمان عن الأمين ،

إلا أن ما تقدم من حسنة ابن مسلم وصحيحة زرارة يكفي للضمان ، مضافا إلى ما

عن المنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) من إطلاق دعوى الاجماع على الضمان بمجرد

( 1 ) في " ع " و " م " : محلا . ( 2 ) ليس في " ع " : أو . ( 3 ) في " م " يتجوز . ( 4 ) الوسائل 6 : 5 الباب الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 . ( 5 ) الوسائل 6 : 4 الباب الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 . ( 6 ) المنتهى 1 : 529 . ( 7 ) التذكرة 1 : 237 و 244 وليس فيه ادعاء الاجماع .