كتاب الزكاة — الصفحة ٣٧٧

جواز التأخير لعذر

قلت فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم ، فيعجلها في شهر رمضان ؟ قال : لا

بأس " ( 1 ) .

تحقيق المؤلف ومختاره

فالتحقيق في المقام بعد القطع بعدم كون التكليف بالزكاة من

الواجبات التي وقتها العمر ، وبعد ما يظهر من السيرة والأخبار من عدم ( 2 ) الفورية

بحيث لا يباح تأخيرها إلا للضرورات المبيحة للمحظورات : أن الواجب هو

الفورية ، بمعنى عدم المسامحة والاهمال في تركها بحيث يعد الرجل حابسا لها ،

يدل على ذلك مضافا إلى ثبوت مطالبة المستحقين بشاهد الحال على هذا الوجه

فيجب الأداء حينئذ ( 3 ) ما ورد من جعل الزكاة قوتا للفقراء ومعونة لهم ( 4 ) ،

جواز التأخير لعذر

منضما

إلى ما يستفاد من السيرة ، وكثير من الروايات من تشريع التأخير ( 5 ) للأعذار

العرفية ، مثل خوف مجئ السائل مطلقا ، أو من اعتبار الأخذ مطلقا ( 6 ) كما في

رواية يونس المتقدمة ، فقوله عليه السلام فيها : " إعطها كيف شئت " ( 7 ) أي على ما

تريد بحسب مصالح نفسك من الدفعة والتدريج ، وليس المراد الرخصة في

التأخير المطلق ، ولهذا لم يقل : أعطها متى شئت .

ونحوها صحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " أنه قال : في

الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعض يلتمس لها الموضع ، فيكون بين

أوله وآخره ثلاثة أشهر ؟ قال : لا بأس " ( 8 ) . فإن الظاهر من التماس الموضع هو

التماس موضع خاص يطلبه المالك لمصلحة دينية أو دنيوية ، لا التماس مطلق

( 1 ) الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 9 . ( 2 ) كذا في النسخ وليس في " ف " و " م " : من . ( 3 ) في " م " و " ف " زيادة : كذلك . ( 4 ) الوسائل 6 : 3 الباب الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 و 4 وغيرهما . ( 5 ) في " ع " من تسويغ إن التأخير . ( 6 ) ليس في " ع " " م " : مطلقا . ( 7 ) الوسائل 6 : 213 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 8 ) الوسائل 6 : 214 الباب 53 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .