كتاب الزكاة — الصفحة ٣٧٦

المناقشة في أدلة المنع

في المصارف المسقطة للدفع إليهم كان إمساكه ظلما ، لكن هذا إنما يتم إذا كان

التكليف بدفع الزكاة تابعا لمطالبة أربابها نظير الوديعة والدين ، وأما إذا لم يكن

كذلك بل كان الأمر بالعكس كما هو الظاهر في المقام كان حق المطالبة للفقراء

تابعا في التوسعة والتضييق لكيفية التكليف ، ألا ترى أنه لو قلنا بالتوسعة لم

يكن للفقراء ولا لوليهم المطالبة .

ومما ذكرنا من تفريع ( 1 ) ثبوت حق المطالبة لهم على تكليف الشارع لا

العكس كما في الوديعة والدين ، يظهر الجواب عما تقدم من الإيضاح .

ثم نقول بعد تسليم العكس : إن الشارع الذي هو ولي الفقراء إذا

رخصنا بمقتضى إطلاق أمره في تأخير الزكاة ، لم يكن التأخير عدوانا وظلما .

وأما الروايتان فهما مع ضعف الثانية بالجوهري والبطائني ، وعدم ( 2 )

دلالة الأولى إلا على فورية العزل لا الدفع معارضتان بروايات ، منها رواية

يونس بن يعقوب : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : زكاتي تحل علي في شهر

رمضان أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني ؟ قال : إذا حال

الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ، ثم أعطها كيف شئت ، قال : قلت :

فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : لا يضرك " ( 3 ) .

ورواية حماد بن عثمان : " قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين ، وتأخيرها

شهرين " ( 4 ) .

وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : قلت له :

الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم ؟ قال : لا بأس . قال :

( 1 ) في " ع " : تفرع . ( 2 ) في " م " مع عدم . ( 3 ) الوسائل 6 : 213 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 11 .