كتاب الزكاة — الصفحة ٣٧٠

دليل تبعية نماء المعزول للمعزول

دليل جواز العزل وعدم الضمان لو تلف بغير تفريط

أقول : أما جواز افراز الزكاة في الجملة فيدل عليه أخبار الاخراج

والعزل ، وكذا عدم ضمانه لو تلف بغير تفريط ولا تأخير ( 1 ) مع التمكن ، كما يدل

عليه المستفيضة ( 2 ) ، فإنه لولا التعين بالتعيين كان كحالة عدم التعيين في أنه لا

يحتسب من الزكاة إلا ما يخص التالف بنسبته إلى الكل .

دليل عدم جواز إبدال المعزول

وأما عدم جواز الابدال ، فلأنه لو جاز له الابدال كان الواجب الكلي

المردد بين المفروز ( 3 ) وغيره ، فلا يسقط بتلف خصوص المفروز ( 4 ) .

هذا لو فرضنا منع خروجه عن الملك بالافراز ، وإلا فلا إشكال في عدم

الجواز ، لاحتياج الجواز إلى ثبوت ولاية منتفية ( 5 ) عن المالك بعد العزل ، وإن كان

مخيرا في صرفه في أي المصارف ، ولا يوجب هذا ولاية .

دليل تبعية نماء المعزول للمعزول

وأما ملكه للنماء المتصل ، فلأنه يتبع العين في وجوب الدفع لأنه جزء منه .

وأما المنفصل فهو مبني على خروجه عن ملك المالك ، والانصاف أنه لم

يظهر ذلك من أدلة العزل على وجه تطمئن به النفس . غاية ما يمكن أن يقال

باستفادة ذلك مما ورد في النصوص والفتاوى من عنواني الاخراج والعزل ، حيث

إنهما يدلان على أن ( 6 ) المخرج والمعزول زكاة ، ومن حكم الزكاة خروجها عن ملك

المالك ، وكذلك الحكم بالضمان في الأخبار عند التلف بعد التمكن من الدفع ، فإن

الضمان ظاهر في كونه خارجا عن ملكه .

وبعبارة أخرى : ظاهر أخبار العزل والاخراج والضمان : تحقق القسمة بين

( 1 ) في " ع " : ولا تأخيره . ( 2 ) الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 3 ) في " ف " : الفرد منه . ( 4 ) في " ف " : الفرد . ( 5 ) في " ف " : الفرد . ( 5 ) في " ف " : تبعية . ( 6 ) في " ف " : كون .