كتاب الزكاة — الصفحة ١٨

هل يجوز التصرف مع المصلحة إن تعذر الاستئذان ؟

فقدها في المقام ، فيلزمه الضمان ، لأدلة ضمان اليد العادية .

هل يجوز التصرف مع المصلحة إن تعذر الاستئذان ؟

ولو كان في التصرف مصلحة وتعذر استئذان الولي ، ففي الكفاية ( 1 ) : لا

يبعد الجواز .

قلت : أما الجواز مع الاضطرار إلى التصرف المذكور فمما لا ريب فيه ، لأنه

ولي حينئذ ، لعموم ما دل على جواز التصرف مع المصلحة من الكتاب والسنة ،

خرج صورة التمكن من الرجوع إلى الولي لأدلة ولايته ، بل الظاهر أن هذا مما

لا خلاف فيه .

وأما الجواز مع عدم الاضطرار - الذي هو مراد الكفاية ظاهرا ، ووافقه في

المناهل ( 2 ) حاكيا له عن جده رحمه الله في شرح المفاتيح ( 3 ) - ففيه إشكال :

من عموم الكتاب والسنة المستفيضة في عموم جواز التصرف مع

المصلحة ، ومن أن ظاهر الأصحاب انحصار التصرف في الولي كما اعترف به في

شرح المفاتيح ، على ما حكي .

ويؤيده ما تقدم من رواية أبي الربيع ( 4 ) المتقدمة الدالة بمفهموها على

الضمان إذا لم يكن المتجر ناظرا لليتيم ، إلا أن يحمل النظارة فيها على النظر في

المصلحة والمداقة فيها ، في مقابل المسامحة والتقصير .

ويؤيده أن مورد الرواية كون العامل وصيا فلا معنى للتفصيل بين

الوصي وغيره ، اللهم إلا أن يرجع إلى التفصيل بين كونه وصيا على الطفل

وغيره ، أو يكون الشرط مسوقا لبيان علة الحكم ، يعني : أنه حيث فرض كون

العامل ناظرا لليتيم فلا ضمان عليه .

وأما حكم الربح وزكاة التجارة فتوضيحه : أن العامل إما أن يكون قد

( 1 ) كفاية الأحكام : 34 . ( 2 ) لم نقف عليه في المناهل . ( 3 ) وهو مصابيح الظلام للوحيد البهبهاني ( مخطوط ) . ( 4 ) الوسائل 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 .