كتاب الزكاة — الصفحة ٣٦٧

جواز دفع المثل أو القيمة في غير بلد الزكاة

أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا " ( 1 ) .

وفي الرواية ضعف سندا ودلالة ، ويمكن حملها على صورة تعذر الايصال

ولو بالنقل ، إذا لا يرتاب أحد في تقديم النقل على الطرح في البحر ، إلا أن يقال :

ليس المراد حقيقة ( 2 ) ، بل هو من باب الإحالة على المحال ، فإن عدم وجدان

المصرف في أربع سنين نادر جدا .

وكيف كان فالتمسك بهذا الرواية على عدم وجوب النقل ضعيف جدا ،

كالتمسك على وجو به ظاهره وجوب البعث إلى الشيعة ، في مقابلة حرمة الدفع

إلى المخالفين ، نحو رواية ضريس : " قال : سأل المدائني أبا جعفر عليه السلام قال : إن

لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها ؟ قال : في أهل ولايتك ، فقال : إني في

بلد وليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم فتدفع إليهم ،

ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح " ( 3 ) .

ونحوها رواية شعيب ( 4 ) ، إذ الظاهر أن المراد هنا بيان المصرف وأنه مختص بأهل

الولاية وإن لم يكونوا في بلد الزكاة ووجد غيرهم ، فإن وجود غيرهم كعدمه لا

يسوغ الدفع إليه بمجرد عدم حضور أهل الولاية ، فإن ذلك لا يصير عذرا في

الدفع إلى غيرهم ( 5 ) .

جواز دفع المثل أو القيمة في غير بلد الزكاة

ثم الظاهر اختصاص الخلاف بجواز النقل ، فلا اشكال في أداء المثل أو

القيمة في بلد آخر ، وإن كان الأفضل الصرف في بلد الزكاة ، وما ذكره في الروضة

من احتمال عدم الاجزاء لو نقل جملة من ماله الزكوي من غير عزل فصرفها

( 1 ) الوسائل 6 : 153 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 8 . ( 2 ) في " م " حقيقته . ( 3 ) الوسائل 6 : 152 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 6 : 153 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 . ( 5 ) في " ف " : الدفع إليهم .