كتاب الزكاة — الصفحة ٣٦٦

هل يجب النقل مع عدم المستحق في البلد ؟

هذا كله مع وجود المستحق في البلد ، وأما مع عدمه فلا إشكال ولا خلاف

في جواز النقل مع ظن السلامة ، وعدم الضمان لو تلفت ، ويدل عليه حسنة ابن

مسلم المتقدمة ( 1 ) .

وهل يكفي في الجواز عدم وجود الفقراء في البلد ، أو عدم التمكن من

الصرف ( 2 ) مطلقا حتى في سبيل الله ؟ مقتضى استدلالهم بمثل الفورية والتغرير

بالزكاة هو الثاني ، ولكن ظاهر كلمات المانعين هو الأول ، بل ظاهر معقد إجماعهم

على الجواز مع عدم المستحق ، وظاهر روايتي ابن مسلم وزرارة المتقدمتين ( 3 ) في

عدم الضمان بالنقل مع عدم وجود الأهل في البلد هو الأول ، وهذا هو الأقوى

إذا فرضنا القول بالمنع ، للروايتين المتقدمتين ، وما سيجئ من الأخبار في جواز

البعث من عدم وجود أهل الولاية في بلد الزكاة ، مضافا إلى عموم رواية ابن أبي

حمزة المتقدمة ( 4 ) في جواز النقل ، خرج منها على القول بالمنع القدر المتيقن ( 5 ) من

كلمات الأصحاب ومعقد إجماعهم .

وهل يجب النقل حينئذ ؟ وجهان : من كونه من مقدمات الدفع الواجب ،

ومن منع وجوب الدفع فورا مطلقا ، إنما الواجب الدفع إلى المستحق على النحو

المتعارف ، وهو مشروط بوجود المستحق في البلد ، فله حينئذ أن يحفظه وينتظر به .

ويضعف هذا بمنع تقييد أدلة الدفع بصورة وجود المستحق في البلد ، نعم

في بعض الروايات : " أنه إذا لم يصب لها أحدا ينتظر بها سنة إلى سنتين إلى أربع

سنين ، فإن وجد وإلا فليجعلها في حرز ويطرحها في البحر ، قال : فإن الله حرم

( 1 ) في الصفحة 362 . ( 2 ) في " ف " و " م " : المصرف . ( 3 ) في الصفحة 364 . ( 4 ) في الصفحة 362 . ( 5 ) في " ف " : المنفي .