كتاب الزكاة — الصفحة ٣٦٤

ما يدل على عدم الضمان

من عدم المنافاة بين المنع وعدم الإثم ، لجواز ارتفاع الإثم بأداء العوض

كما في الكفارة لحسنة محمد بن مسلم بابن هاشم : " قال : قلت لأبي عبد الله

عليه السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟

فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم

يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت

عن يده ، وكذا الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه

الذي يدفعه إليه ( 1 ) ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان " ( 2 ) .

وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقها ( 3 ) ووجد لها موضعا فلم يفعل

وهلكت ، كان ضامنا ( 4 ) .

وصحيحة زرارة : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل بعث إليه

أخ له بزكاة ليقسمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان .

قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ فقال : لا ولكن إن عرف لها

أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها " ( 5 )

ما يدل على عدم الضمان

وبإزاء هذه الأخبار أخبار دالة على عدم الضمان مثل : رواية أبي بصير :

" قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى

أرض فيقطع عليه الطريق ؟ قال : قد أجزأته ، ولو كنت أنا لأعدتها " ( 6 ) .

وعن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : سألته عن الرجل

( 1 ) في المصدر : الذي أمر بدفعه إليه . ( 2 ) الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . ( 3 ) في " ج " و " م " و " ع " : ليصرفها . ( 4 ) راجع الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 5 ) الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل 6 : 199 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .