كتاب الزكاة — الصفحة ٣٦٢

ثبوت الضمان لو تلف الزكاة بالنقل

الثابتة بإطلاقات دفع الزكاة ، وخصوص المعتبرة

ما يدل على جواز النقل

مثل ما عن الفقيه بسنده إلى

هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل يعطي الزكاة فيقسمها ، أله

أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها ؟ قال : لا بأس " ( 1 ) .

وبإسناده عن درست بن أبي منصور : " قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في

زكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ؟ قال : لا بأس أن يبعث بالثلث أو

الربع " ( 2 ) .

وما في المصحح عن أحمد بن حمزة : " قال : سألت أبا الحسن الثالث

عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل

يجوز لك ؟ قال : نعم " ( 3 ) .

ثبوت الضمان لو تلف الزكاة بالنقل

وظاهر هذه الأخبار كما ترى يدل على الجواز بمعنى ثبوت هذا

التخيير للمالك بأصل الشرع في دفع الزكاة الذي لازمها ( 4 ) عدم الضمان ، إلا أن

الظاهر ثبوت الضمان لو تلفت إذا تمكن من دفعها في بلده ( 5 ) إلى المستحق ، وعن

المنتهى الاجماع عليه ( 6 ) ، وقد تقدم الضمان بالتمكن ( 7 ) من التسليم ، ولعل

مراد من نسب إليه المنع من النقل هو سلب الجواز لا من حيث الفورية بالمعنى

المذكور الذي لازمه عدم الضمان ، كما في سائر التصرفات [ فيما ترى ( 8 ) حيث إنها

( 1 ) الفقيه 2 : 31 ، الحديث 1621 والوسائل 6 : 195 الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول . ( 2 ) الفقيه 2 : 31 ، الحديث 1620 والوسائل 6 : 196 الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 6 : 196 الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 4 ) كذا في النسخ . ( 5 ) في " ع " : بلدها . ( 6 ) المنتهى 1 : 520 . ( 7 ) في " ف " : في التمكن . ( 8 ) ليس في " ع " : ترى .