كتاب الزكاة — الصفحة ٣٥٨

فرع : هل يجزي دفع الزكاة بنفسه مع طلب الامام أو نائبه إياها ؟

أمره عليه السلام .

ثم لو سلم أن الأمر بالدفع لا يرجع إلى مجرد القيد ، بل إلى الدفع المقيد ،

لكن نقول : إن هذا الأمر مقيد للأوامر العامة ، بوجوب إخراج الزكاة إلى الفقراء

بما إذا لم يطلبه الإمام عليه السلام الذي هو الولي للفقراء ، ضرورة التعارض بين جواز

دفع المال إلى الفقراء ، وبين وجوب دفع ذلك المال بعينه إلى وليهم ، نظير التعارض

الواقع بين تعيين عتق الرقبة المؤمنة المستفاد من قوله : أعتق رقبة مؤمنة ، وجواز

عتق الكافرة المستفاد من قوله : أعتق رقبة ، فليس هذا من مسألة الضد ، بل من

المطلق والمقيد المثبتين .

اللهم إلا أن يقال : إن التكليف بالمقيد هنا تكليف آخر مغاير للتكليف

بالمطلق ، لأن التكليف بالمطلق إنما هو بإيتاء الزكاة ، والتكليف بالمقيد إنما هو

بإجابة الإمام عليه السلام .

نعم لو دل دليل على أن إيتاء الزكاة يجب أن يكون بالدفع إلى الإمام

عليه السلام كان التقييد متوجها ( 1 ) كما في المثال المذكور ، ولذا يستحق الدافع إلى

الإمام عليه السلام ثوابا على الزكاة ، وثوابا على إجابة الإمام عليه السلام وكذا يستحق

عقابين لو ترك أصل الزكاة ، أحدهما : على ترك الزكاة ، والآخر : على معصية

الإمام عليه السلام ، بخلاف مثل المطلق والمقيد .

فالتحقيق إرجاع المسألة إلى مسألة الضد ، مع إمكان أن يقال : إن مقتضى

عموم وجوب الدفع إلى الإمام عليه السلام من باب الإطاعة هو عدم ترتب الأثر

على دفعه إلى الفقير ، بل المزكي بعد دفع المال إلى الفقير مكلف بدفعه إلى الإمام

عليه السلام ، فيجب عليه استرجاعه من الفقير ، ودفعه إلى الإمام عليه السلام أو دفع

الزكاة من ماله إليه ، وهذا معنى عدم الاجزاء ، كما ذكرنا نظيره في مسألة من نذر

( 1 ) في " ف " : موجها .