كتاب الزكاة — الصفحة ٣٥٥

الاستدلال لوجوب الدفع إلى الامام ووجوه الجواب عن هذه الاستدلال

لفتوى جماعة ( 1 ) ، ولأنه أبصر بمواقعها .

الاستدلال لوجوب الدفع إلى الامام ووجوه الجواب عن هذه الاستدلال

واستدل للمفيد بقوله تعالى : [ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم

بها وصل عليهم ] ( 2 ) . فإن وجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع ، وأجيب عنه ( 3 )

بوجوه :

منها : عدم دلالته على كون الصدقة من الزكاة : لجواز إرجاعه إلى المال

الذي أخرجوه من أموالهم كفارة لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهم

الآخرون المرجون لأمر الله - كما في سابق الآية - .

وفيه : إن التخصيص لا وجه له [ مع عدم المخصص ] ( 4 ) ، فلعل الآية عامة

لكل صدقة تطهرهم ، ويشهد لعمومها للزكاة أو اختصاصها بها : استدلال العلماء

على رجحان الدعاء للمزكي بقوله تعالى [ وصل عليهم ] ، ويؤيده ما ورد

عنه صلى الله عليه وآله : " أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأدفع إلى

فقرائكم ( 5 ) .

وبما ذكرنا يندفع أيضا احتمال عود الضمير إلى خصوص الممتنعين .

ومنها : إن وجوب الأخذ لا يستلزم وجوب الدفع ابتداء ، وإن فهم من

الخارج وجوب الدفع بعد المطالبة كما يفهم من الأمر بالأمر بإيجاد فعل ، مع أن

الأخبار في جواز تولي المالك للاخراج فوق حد الاحصاء ، وتخصيصها بزمان

قصور أيدي الأئمة عليهم السلام كما هو مورد تلك الأخبار وإن أمكن ، سيما بقرينة

المرسل : " قال : أربعة إلى الولاة . . وعد منها : الصدقات " ( 6 ) إلا أنه يحتاج إلى

( 1 ) انظر الحدائق 12 : 224 ومجمع الفائدة 4 : 205 والجواهر 15 : 425 . ( 2 ) التوبة 9 / 103 . ( 3 ) انظر المختلف : 187 والجواهر 15 : 418 وغيرهما . ( 4 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ع " و " م " . ( 5 ) انظر سنن البيهقي 7 : 8 كتاب الصدقات . ( 6 ) لم تعثر عليه من طرق الخاصة ، نعم في دعائم الاسلام 1 : 263 هكذا : وعن ابن عمر أنه قال : أربعة إلى السلطان الزكاة والجمعة والفئ والحدود .