كتاب الزكاة — الصفحة ٣٥٠

هل يحرم على الهاشمي مطلق الصدقات الواجبة ؟

جواز أخذ سائر المؤن للهاشمي عند الحاجة

هذا كله من حيث القوت ، وأما من حيث الكسوة وسائر المؤن ، فيجوز

أن يأخذ منها عند الحاجة ما يليق به وإن كان يكفيه لمدة .

هل يحرم على الهاشمي مطلق الصدقات الواجبة ؟

ثم إن المتيقن من الصدقات المحرمة هي الزكاة المفروضة ، وهل يلحق بها

مطلق الواجبة من الصدقات كالكفارات والهدي ؟ أو بالعرض كالصدقة المنذورة

والموصى بها ؟ قولان :

من عموم كثير من الأخبار تحريم ( 1 ) أصالة ( 2 ) الصدقة أو خصوص

المفروضة والواجبة ، وخصوص مرفوعة أحمد بن محمد الواردة في تقسيم الخمس ،

العاطفة فيه الصدقة على الزكاة في التحريم ( 3 ) ، مضافا إلى اطلاقات معاقد

الاجماعات .

ومن انصراف الصدقة المفروضة سيما المقيدة بكونها مطهرة للمال ، أو

المعللة بأنها أوساخ الناس بما فرضها الله للتطهير في قوله تعالى [ خذ من

أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ] ( 4 ) ، ففي رواية زيد الشحام عن الصادق

عليه السلام : " قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ قال : هي الصدقة

المفروضة المطهرة للمال " ( 5 ( وفي رواية أخرى لزيد بعد السؤال المذكور قال

عليه السلام : " هي الزكاة المفروضة " ( 6 ) ونحوها رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي ( 7 ) ،

وفي الصحيح عن جعفر الهاشمي : " إنما الصدقة الواجبة على الناس ، وأما غيرها

( 1 ) في " م " : في تحريم . ( 2 ) كذا في النسخ ، ولعلها مصحفة من " مطلق " . ( 3 ) الوسائل 6 : 359 الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 . ( 4 ) التوبة : 9 / 103 . ( 5 ) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب الأخبار ، نعم نقله في الجواهر 15 : 412 وعلق عليه المحقق بعدم العثور عليه في كتب الأخبار . ( 6 ) الوسائل 6 : 190 الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 7 ) الوسائل 6 : 190 الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 .