كتاب الزكاة — الصفحة ٣٤٨

عدم بدلية المأخوذ سائر عند الاضطرار عن الخمس

اضطرارهم بلوغه إلى ذلك ، الحد فلا معنى لتحديد المأخوذ بما يسد الرمق ، لأنه

شئ يجده المحتاج المذكور قبل الأخذ ، مع أنه حرج شديد منفي ، ومع أنه

لا يلائم حكمة التحريم التي هي ترفعهم عن أوساخ الناس ، فإنها لا تقضي هذا

المقدار من التضييق ، بل تقتضي ارتفاعها بمجرد الحاجة .

ثم لو أريد بأخذ ما يسد الرمق أخذ ما يكفي ( 1 ) لسد رمقه في السنة

فيكون ( 2 ) الفرق بينه وبين القول الثاني : جواز أخذ المؤونة المتعارفة للسنة على

القول الثاني دون هذا القول ، لم يخرج عن الحرج وإن لم يكن بتلك المبالغة ( 3 ) لظاهر الرواية ، فالأولى في معنى الرواية تنظير التعيش من الزكاة حيث لا معيشة

له من غيرها ( 4 ) بمنزلة أكل المية في الجواز مع الحاجة ، [ أو تشبيه ما يسد الخلة من

الزكاة بالميتة ] ( 5 ) لا تشبيه الزكاة بالميتة في وجوب الاقتصار على ما يسد الرمق في

ما يستفاد من باب النفقات هو التقوت يوما فيوما ، ومن حيث الأكل على

ما يستفاد من باب النفقات هو التقوت يوما فيوما ، ومن حيث الكسوة عند

الحاجة إليه ، وأما الحكم بجواز التكملة ( 7 ) للسنة لمن عنده قوت بعضها أو

أكثرها فهو بعيد عن سياق الرواية ، سيما إذا رجا تمكنه من الخمس في بقية السنة .

عدم بدلية المأخوذ سائر عند الاضطرار عن الخمس

وأما كون المأخوذ بدلا عن الخمس بحيث يترتب عليه ما يترتب على

الخمس فهو ممنوع جدا ، إذ المسلم أنه شئ أباحه الشارع لسد الخلة حيث

( 1 ) في " م " : ما يكتفي به . ( 2 ) في " ع " : ليكون . ( 3 ) في " ع " : المخالفة . ( 4 ) ليس في " ف " : من غيرها . ( 5 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 6 ) ليس في " م " في الحال . ( 7 ) في " ف " : الأخذ المكملة ، وفي " م " : أخذ التكملة .