كتاب الزكاة — الصفحة ٣٤٦

جواز أخذ الزكاة للهاشمي عند الحاجة

أخذ الأخماس ، وهو بظاهره يدل على الجواز حتى مع التمكن مما يجوز له أخذه ،

كزكاة مثله أو الصدقات المندوبة ( 1 ) ، وهو في غاية الاشكال ، بل ظاهر الموثقة

المعتضدة بعمومات التحريم المقتصر في تخصيصها على المتيقن هو اعتبار

الاضطرار في جواز الأخذ ، إلا أن يقال : إن المراد بالشئ في قوله : " لا يجد شيئا "

يعني نوعا آخر من الأخماس والصدقات الجائزة له ، لا مسمى الشئ ، حتى يعتبر

عدم تملكه لشئ أصلا ، وقوله : " ويكون ممن يحل له الميتة " التنظير بمن لا يجد

النوع المحلل من القوت ، لا خصوص اعتبار كون اضطرار الهاشمي إلى حد

يباح مع أكل الميتة لولا الزكاة ، لأن هذا المقدار غير معتبر اجماعا على

الظاهر ( 2 ) .

فحاصل الرواية حينئذ : جواز التناول لمن لا يجد ما يجوز أن يتناوله ،

ويكون التشبيه بين التعيش من الزكاة وأكل الميتة في الجواز عند عدم وجدان

ما يجوز أخذه ، لا بين نفس الزكاة ونفس الميتة ، فتكون الرواية حينئذ ساكتة عن

مقدار المأخوذ ، وعن وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة ، كما ذهب إليه جماعة

من المتأخرين ( 3 ) متمسكين بالموثقة المنضمة إلى عمومات الحرمة ، خرج منها

المتيقن ، خلافا للمحكي ( 4 ) عن الأكثر فلم يقدروا المأخوذ بقدر ، لأنه إذا أبيح له

الزكاة فلا تتقدر بقدر ، لما دل على جواز إغناء الفقير المستحق للزكاة ، وهذا

مستحق .

ولعل مرجع هذا الاستدلال إلى ما ذكرنا من دلالة الرواية على جواز أخذ

( 1 ) في " ف " : المنذورة . ( 2 ) في " ف " : على الظاهر اجماعا . ( 3 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 526 والتحرير 1 : 69 والشهيد في الدروس 1 : 243 وغيرهما ، وانظر الحدائق 12 : 219 والمستند 2 : 53 . ( 4 ) حكي في المختلف : 185 والمستند 2 : 53 .