كتاب الزكاة — الصفحة ٣٤٠

عدم مانعية كون العبد غير مالك من جواز الاخذ

وجوب الانفاق ، وهو الظاهر من ذكره في أخبار المنع عن إعطاء واجبي النفقة ،

معللة بأنه يجبر على نفقتهم ( 1 ) .

التحقيق : عدم جواز الأخذ للمملوك إن اتفق المولى عليه النفقة اللائقة بحاله

والتحقيق : إنه إن أنفق المولى على عبده النفقة اللائقة ، فلا يجوز له أخذ

الزكاة من مولاه ولا من غيره ،

جواز الاخذ للمملوك إن عجز المولى عن النفقة

وإن عجز المولى عنها جاز له الأخذ مطلقا . أما

الأول فلصدق " الغني " عليه عرفا ، على ما عرفت في غيره كما اعترف به

الشهيدان ( 2 ) والفاضلان ( 3 ) فيما تقدم في أول المسألة .

وأما الثاني فلصدق " الفقير " عليه ، ولا مانع منه إلا كونه غير مالك ، أو في

حكم غير المالك ، أو أن دفع المولى زكاته إليه لا يسمى إيتاء ، - ولذا لو تبين كون

المدفوع إليه بعدا للدافع لم يجز كما صرح به غير واحد ( 4 ) مع اعترافهم بالاجزاء

لو تبين اختلال الشروط الأخر أو ورود الأخبار بأن العبد لا يعطي الزكاة ، ولو

كان له ألف ألف ، ولا يعطى منها لو احتاج ( 5 ) ، كما تقدم في اشتراط الحرية في

المزكي ، وشئ من ذلك لا يصلح للمنع .

عدم مانعية كون العبد غير مالك من جواز الاخذ

أما الأول فلأنه إنما يمنع إذا ثبت أن حكم حصة الفقراء [ تمليكهم

إياها ] ( 6 ) كما قد يتراءى من ظاهر " اللام " في الآية ( 7 ) ، ومن أمثال قوله عليه السلام :

" فإذا وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة مال ( 8 ) الفقير يصنع بها ما شاء " ( 9 ) ، وهو

( 1 ) انظر الوسائل 6 : 166 الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 2 ) انظر البيان : 193 والمسالك 1 : 48 . ( 3 ) انظر المعتبر 2 : 581 والمنتهى 1 : 523 . ( 4 ) انظر : المدارك 5 : 208 ، والجواهر 15 : 332 . ( 5 ) الوسائل 6 : 59 باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول . ( 6 ) ما بين المعقوفتين ليس في " م " . ( 7 ) التوبة : 9 / 60 . ( 8 ) في المصدر : ماله . ( 9 ) الوسائل 6 : 200 الباب 41 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول ، مع اختلاف في بعض الألفاظ .