كتاب الزكاة — الصفحة ٣٣٧

جواز أخذ الزكاة من المنفق للتوسعة

الزكاة من المنفق لولا إطلاق الأخبار ومعاقد الاجماعات المانعة عن دفع الزكاة

إلى واجب النفقة ، اللهم إلا أن يحمل جميع ذلك بحكم الغلبة - إلى غير تلك

الصورة ، بل على أخذ الزكاة لسد خلة نفسه .

فحاصل الروايات : أن الزكاة لا تصرف في سد خلة واجب النفقة ، بل

يجب سد خلتهم مع قطع النظر عن وجوب الزكاة ، لأنهم عياله لازمون له كما

في بعض الأخبار ( 1 ) - ولأنه يجبر على نفقتهم - كما في آخر ( 2 ) - فلا تجعل زكاته

وقاية لماله ، على ما في بعض الروايات ( 3 ) .

ويؤيده فحوى ما سيجئ من جواز صرف المالك الزكاة في التوسعة على

عياله : فإن جواز التوسعة عليهم من الزكاة يستلزم جواز سد خلتهم الشاملة

لجملة عيالهم منها .

ويلوح إلى ما ذكرنا في معنى الرواية قول شيخنا في المسالك في بيان

ضابط الجواز والمنع : إن القريب إنما يمنع دفعه لقريبه من سهم الفقراء لقوت

نفسه مستقرا في وطنه ، فلو كان من باقي الأصناف جاز الدفع إليه ، ولذا لو أراد

السفر أعطي ما زاد على نفقة الحضر ، وكذا يعطى لنفقة زوجته وخادمه ( 4 )

( انتهى ) .

هل يجوز إغناء الفقير ؟

بقي الكلام في أن الواجب هو الاقتصار على ما يحتاج إليه لنفقة عياله ؟

أو يجوز الاغناء حتى به يستغني عن الانفاق عليه ؟ ظاهر صدق الفقير هو

الثاني ، لكن ظاهر كلام بعض هو الأول .

جواز أخذ الزكاة من المنفق للتوسعة

ثم إن الظاهر جواز أخذ الزكاة للتوسعة من المنفق ، فضلا عن غيره إذا

( 1 ) الوسائل 6 : 165 الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 6 : 166 الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 6 : 170 الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 4 ) المسالك 1 : 48 .