كتاب الزكاة — الصفحة ٣٣٦

جواز الاخذ لمن لم يبذل له ما يليق بحاله

وفيه نظر ، لأنه يكفي في الخروج أن يستحق الشخص على قريبه الانفاق

عليه وقيام القريب ببذل ما يستحقه .

والفرق بين وجوب الانفاق وجواز دفع الزكاة : أن موضوع وجوب

الانفاق هو عدم القدرة على مؤونة نفسه ( 1 ) ، وهذا حاصل وإن تكلفه رجل من باب

الزكاة . وأما جواز دفع الزكاة فموضوعه الحاجة والفقر ، ويرتفع بتملكه على غيره

ولو من باب التكليف بمؤونته ( 2 ) ، فموضوع الزكاة يرتفع بالانفاق الواجب ،

وموضوع الانفاق لا يرتفع بدفع الزكاة .

ولأجل ما ذكرنا لو دفع أحد زكاة ماله إلى أولاد الأغنياء من ذوي الثروة

عد دافعا إلى غير الفقراء .

جواز الاخذ لمن لم يبذل له ما يليق بحاله

وإن لم يكن كذلك بأن لم يبذل له ما يليق بحاله كما وكيفا لاعساره ( 3 ) ، أو

امتناعه وعدم التمكن من إجباره ، أو كان له عيال يتكفلهم ، فالظاهر جواز أخذ

الزكاة من غير المنفق وفاقا للمحكي عن المنتهى ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والجامع ( 6 )

والدروس ( 7 ) وحاشية الشرائع ( 8 ) والمسالك ( 9 ) ، لأنه غير واجد لمؤونة عياله التي هي

بمنزلة مؤونة نفسه ، فهو فقير ، ولفحوى ما سيأتي من جواز الأخذ من غير المنفق

للتوسعة على نفسه ، فإن الجواز لسد رمق عياله أولى ، بل الظاهر جواز أخذ

( 1 ) في " ع " : نفقته . ( 2 ) في " ع " : مؤونته ( 3 ) في " ف " و " ج " و " ع " : لاعتباره . ( 4 ) المنتهى 1 : 519 . ( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 383 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 146 . ( 7 ) الدروس 1 : 242 . ( 8 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 49 . ( 9 ) المسالك 1 : 48 .