كتاب الزكاة — الصفحة ٣٣٢

موارد اعتبار العدالة وعدمه

ودعوى أن الفسق قد يحصل بها يوافق الأصل كترك الفرائض ، مدفوعة

بأن الترك من حيث هو لا يوجب الفسق ، بل الموجب له هي المعصية التي قد

تتحقق في ضمن الترك ، فالأصل عدم تحقق المعصية ولو علمنا بالترك ، كيف وإذا

شككنا فيه .

حكم ما لو علم بحصول فسق المستحق

ثم لو فرض العلم بحصول فسق منه كما هو الثابت في أغلب الناس ،

فهل يتمسك بأصالة عدم التوبة وبقاء الفسق ؟ أو بظهور عدم إخلال المسلم بما

هو الواجب عليه من التوبة ؟ الظاهر هو الثاني .

حرمة أخذ الزكاة للفاسق

ثم الظاهر أن الفاسق كما لا يجوز أن يعطى ، كذا لا يجوز له الأخذ إذا

أعطاه الجاهل بحاله ، [ لأن عدم ] ( 1 ) الفسق شرط للاستحقاق كسائر الأوصاف ،

مثل الفقر والايمان ، ويحتمل عدم حرمة الأخذ إذا أعطي ، لأن الأدلة دلت على

حرمة معونته وعلى حرمة اعطائه ، لا على عدم حل الزكاة له ، كما لا تحل للغني

والهاشمي ، فيرجع فيه إلى عموم ما دل على جعل الزكاة قوتا للفقراء ( 2 ) ، وإن

الفقراء شركاء الأغنياء ( 3 ) .

موارد اعتبار العدالة وعدمه

ثم إن اعتبار العدالة على القول به في الفقراء والسماكين والغارمين

والعاملين وابن السبيل ، وفي بعض أفراد الرقاب كالمكاتب ومن عجز عن الرقبة

في الكفارة ، وأما العبيد تحت الشدة ، أو مطلقا مع عدم المستحق ، أو مطلقا ، فالظاهر

عدم اعتبار العدالة فيها ( 4 ) ، لأنهما ليسا ممن يعطى من الزكاة ، وإنما يعتقان من

الزكاة بعد اشترائهما ، وأما في سبيل الله ففيه التفصيل المتقدم في اعتبار الايمان .

( 1 ) في " ف " و " م " : " فعدم " بدل " لأن عدم " . ( 2 ) الوسائل 6 : 4 الباب الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 6 : 147 الباب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 4 ) في " ع " فيهم يأتي بعده من ضمائر التثنية .