كتاب الزكاة — الصفحة ٣٣١

دلالة أكثر أدلة القدماء على مانعية الفسق ، لا اشتراط العدالة

مختار المؤلف في المسألة

وكيف كان ، فالأقوى ما عليه المتأخرون ، والأحوط ما عليه القدماء .

الفرق بين اشتراط العدالة ومجانية الكبائر

ثم إن الفرق بين اعتبار العدالة ، سواء جعلناها الملكة أو حسن الظاهر

واعتبار مجانبة الكبائر ، غير خفي كما نبهنا عليه سابقا ( 1 ) وإن قلنا بعدم أخذ

ترك منافيات المروة في تعريف العدالة . نعم لو أريد ملكة مجانبة الكبائر - كما هو

ظاهر لفظ المجانبة والتجنب - توجه ما ذكره الشهيد الثاني ( 2 ) : من أن اعتبار ذلك

يرجع إلى اعتبار العدالة ، بناء على عدم أخذ المروة فيها هنا . إلا أن اهمال

المروة في العدالة مختص بالشهيد في النكت ( 3 ) ، وهو مخالف لاطلاق المعظم : القول

باشتراط العدالة بناء على دخول المروة في مفهومها كما يظهر منهم في باب

الجماعة .

دلالة أكثر أدلة القدماء على مانعية الفسق ، لا اشتراط العدالة

ثم إن أكثر أدلة القدماء إنما تدل ( 4 ) على مانعية الفسق لاشتراط العدالة ،

وهو أيضا معقد الاجماع المحكي عن السيد حيث قال : ومما انفردت به الإمامية

القول بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق ( 5 ) إلا أن المشهور عنه دعوى الاجماع

على اشتراط العدالة ، ولو بنينا على جواز التعبير عن غير الفاسق بالعادل ، وعن

العادل بغير الفاسق ، نظرا إلى ندرة وجود الواسطة ، أمكن التصرف في كلام

السيد وفي كلام الحاكين عنه ، وحيث كانت الأدلة خالية بالمرة عن اشتراط ملكة

العدالة ، فغاية الأمر في مراعاة مذهب القدماء هو القول باعتبار عدم الفسق

وإن لم تحصل ملكة العدالة ، وحينئذ فيجوز اعطاء مجهول الحال نظرا إلى أصالة

عدم تحقق الفسق .

( 1 ) في الصفحة 328 . ( 2 ) الروضة البهية 2 : 51 . ( 3 ) غاية المراد : 42 . ( 4 ) في " ف " و " ع " : دل . ( 5 ) الإنتصار : 82 .