كتاب الزكاة — الصفحة ١٤

هل يجوز للولي الملي نقل مال الطفل إلى نفسه مع عدم المصلحة ؟

استحباب الزكاة في مال تجارة المجنون

وأما المجنون فالمشهور أيضا الاستحباب في مال تجارته ، بل عن

المعتبر ( 1 ) ، والمنتهى ( 2 ) : أن عليه علماءنا أجمع .

ويدل عليه صحيحة ابن الحجاج : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :

امرأة من أهلنا مختلطة ، لها مال ، عليها زكاة ؟ قال : إن كان عمل به ( 3 ) فعليها زكاة ،

وإن لم يعمل به فلا " ( 4 ) .

ومثلها خبر موسى بن بكر : " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة

مصابة ، ولها في يد أخيها مال ؟ فقال عليه السلام : إن - كان أخوها يتجر به فعليه

زكاة ( 5 ) " ( 6 ) .

والكلام في كون الربح للمجنون والخسران عليه ، كما تقدم في الصبي .

حكم الربح والزكاة فيما لو اتجر الولي بمال الطفل لنفسه

" وإن اتجر " بمال الطفل أو المجنون متجر " لنفسه " بأن نقل المال إلى

نفسه بناقل كالقرض " و " نحوه فإن " كان وليا مليا ، فالربح له " ( 7 ) لأنه نماء

ملكه ، كما أن الخسران " والزكاة المستحبة عليه " بلا خلاف في ذلك كما

ذكره غير واحد ،

هل يجوز للولي الملي نقل مال الطفل إلى نفسه مع عدم المصلحة ؟

ولا إشكال بعد فرض جواز نقل مال الطفل إلى الولي الملي

بالاقتراض ونحوه ، والمعروف جوازه وإن لم يكن فيه مصلحة لليتيم ، للأخبار

الكثيرة :

( 1 ) المعتبر 2 : 487 . ( 2 ) منتهى الطلب 1 : 471 . ( 3 ) العبارات مختلفة في النسخ . ( 4 ) الوسائل 6 : 59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول . ( 5 ) في بعض النسخ : تزكيته . ( 6 ) الوسائل 6 : 59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 . ( 7 ) في الإرشاد 1 : 278 : " ولو اتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له " .