كتاب الزكاة — الصفحة ٣٢٨

عدم وجود مقيد لهذه العمومات

الكثيرة الواردة مورد الحاجة من الكتاب والسنة ، ومن هنا يقال : " رب عام يقدم

على الخاص " ، أن دلالتها على اعتبار العدالة غير ظاهرة ، لأن الظاهر من شارب

الخمر هو المقيم عليه ، ولعل النهي عن إعطائه إن حصول الفقر في مثل هذا

الفقير غالبا لاحتياجه إلى ثمن الخمر ، وما هو من لوازم شربه والمداومة عليه ، فإن

له مؤنا كثيرة لا تخفى ، وليس فقره باعتبار عجزه عن قوت السنة له ولعياله ،

ويحتمل أن يكون النهي لأجل رجاء كون منعه عن الزكاة ، والتضييق عليه في

المعاش أو إذلاله بحرمانه عما يوصل إلى أمثاله سببا لارتداعه عن فعله القبيح ،

ويحتمل أن يكون المنع لغير ما ذكرنا من الحكم والمصالح .

وكيف كان فليس القول بالفصل بين المقيم على شرب الخمر وغيره من

الكبائر التي لا دخل لها في تضييع المال كالغيبة مثلا خرقا للاجماع ، وعلى تقدير

كونه خرقا فالفصل بين المقيم على الكبيرة وبين مرتكبها ( 1 ) ولو مرة ، ليس خرقا ،

كيف وهو المحكي عن الإسكافي حيث قال : لا يعطى شارب الخمر ولا المقيم على

كبيرة ( 2 ) ، وعلى تقدير عدم قدح الإسكافي وكون ذلك أيضا خرقا ، فليس مجرد

ترك الكبيرة بمجرد الاتفاق - بل لعدم التمكن مع وجود ملكة المعصية - عدالة ،

غاية الأمر أن ارتكاب الكبيرة رافع للاستحقاق الثابت قبله ، وأين ذلك من

العدالة التي هي إما الملكة ، وإما حسن الظاهر .

وعلى تقدير ثبوت الاجماع المركب وعدم جواز الفصل بين المنع من

إعطاء شارب الخمر واعتبار العدالة ، فنقول : غاية الأمر كون هذه الرواية

بضميمة الاجماع المركب معارضة لما تقدم من العمومات بالخصوص ، فكما يمكن

التخصيص يمكن حمل النهي على الكراهة لرجاء ارتداعه ، ولا نسلم أولوية مثل

هذا التخصيص على مثل هذا المجاز في هذا المقام . وبالجملة ، فالخروج عن تلك

( 1 ) في " ف " ومن يرتكبها . ( 2 ) المختلف : 182 .