كتاب الزكاة — الصفحة ٣٢٧

عدم وجود مقيد لهذه العمومات

- بالولاية لأوليائه والبراءة من أعدائه معرفته ، فذلك أخوكم في الدين أمس

بكم رحما من الآباء والأمهات . . إلى أن قال : وارفعوهم عن الزكاة ونزهوهم عن

أن تصبوا عليهم أوساخكم . . الحديث " ( 1 ) ، وكان في النسخة غلط كثير ولذا

اقتصرنا على موضع الدلالة .

والمقصود أن الزكاة ينبغي أن يقسم في مستضعفي الشيعة الذين لم يقو

بصائرهم ، وأما العارفون الأتقياء الصلحاء فينبغي أن يواسى معهم في المال

بالصلة والهدية ، لا من الزكاة ، ولا شك أن أرباب البصائر الضعيفة غالبا لا يخلون

عن الكبائر كما هو واضح جدا .

ويؤيده أيضا ما ورد من أنه : " لو أدى الناس زكاة أموالهم ما بقي مسلم

فقيرا محتاجا " ( 2 ) ، فإن تخصيصه بالعدول في غاية البعد من السياق ، وما ورد من

أن : " أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح " ( 3 ) ، وما ورد في تفسير القمي : من

تفسير المساكين بأنهم أهل الزمانات ( 4 ) يدخل فيهم الرجال والنساء والصبيان .

عدم وجود مقيد لهذه العمومات

ثم إنك إذا تتبعت الأخبار التي بأيدينا لا تكاد تجد رواية تدل على تقييد

جميع العمومات المتقدمة وغيرها الواردة في مقام البيان بصورة عدالة المستحق ،

نعم ربما يدعى دلالة مضمرة داوود الصير في علي ذلك : قال : " سألته عن شارب

الخمر هل يعطى الزكاة ؟ قال : لا " ( 5 ) بناء على عدم القول بالفصل بين شرب

الخمر وغيره ، وفيها بعد الغض عن السند وعدم مقاومتها - لوحدتها للعمومات

( 1 ) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 79 ، الحديث 40 ، والوسائل 6 : 157 الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 ، وفي النسخ : " تصلوا إليهم أوساخكم " . ( 2 ) الوسائل 6 : 4 الباب الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل 6 : 286 الباب 20 من أبواب الصدقة ، الحديث الأول . ( 4 ) تفسير القمي 1 : 298 والوسائل 6 : 145 الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 . ( 5 ) الوسائل 6 : 171 الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . وفيه : داوود الصرمي .