كتاب الزكاة — الصفحة ٣٢٢

هل يجوز للمالك صرف الزكاة للطفل مع وجود الولي

إلى اثبات الحاق الولد بأمه ( 1 ) في أحكام الايمان ، مع أن مقتضى العمومات جواز

اعطاء مطلق الفقير خرج منها المخالف وهو لا يصدق على الطفل ، وما دل على

اختصاص الزكاة بأهل الولاية حصر إضافي بالنسبة إلى المخالف . وهذا الوجه

وإن اقتضى جواز الدفع إلى أولاد المخالفين إلا أن الاجماع قام على كونهم في

حكم آبائهم ، وهو مفقود فيما نحن فيه .

لكن الانصاف أنه لم يظهر من الأخبار مانعية المخالفة ، بل لا يبعد دعوى

ظهورها في شرطية الايمان ، كما هو ظاهر قوله عليه السلام : " إنما موضعها أهل

الولاية " ( 2 ) وقوله عليه السلام : " إنما الصدقة لأهلها " ( 3 ) ، مضافا إلى خصوص حسنة

حريز بابن هاشم عن أبي بصير [ " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل

يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ، ويسألوا

من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم : فإنهم لا يعرفون ؟ قال : يحفظ

فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم ، فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا

وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم " ( 4 ) .

فإن الظاهر من قول السائل : " إنهم لا يعرفون " السؤال عن وجه الجواز

مع عدم المعرفة ، فكان اشتراط المعرفة مركوزا في ذهنه ، ولم يجبه الإمام عليه السلام بما

يدل على اختصاص اشتراط المعرفة بالمكلفين ، بل أجاب : بأن الوجه في

إعطائهم مع عدم المعرفة هو رجاء تبعيتهم لآبائهم في المعرفة ، والمسألة مشكلة ،

والاحتياط غير خفي .

هل يجوز للمالك صرف الزكاة للطفل مع وجود الولي

ثم إنه هل يجوز للمالك صرف الزكاة للطفل ولو مع وجود الولي ، كأن

( 1 ) في " ع " بأبه [ بأبيه ظ ] . ( 2 ) الوسائل 6 : 154 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 12 . ( 3 ) الوسائل 6 : 175 الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل 6 : 155 الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول مع اختلاف .