كتاب الزكاة — الصفحة ٣٢١

حكم الطفل المتولد بين المسلم والكافر ، أو كان أبوه مؤمنا وأمه مخالفة

ومن منع الإذن في أداء المأمور به على هذا الوجه كما ورد في الصلاة

والطهارة ( 1 ) ، وما ورد في عدم احتساب ما أخذه بنو أمية من الزكاة معللا بقوله

عليه السلام : " إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم ، وإنما الصدقة لأهلها " ( 2 ) .

ويمكن أن يقال : إنه إن لم يجد مندوحة عن أصل الدفع فهو داخل في

مسألة ما يأخذه المخالف بعنوان الزكاة قهرا ، وقد تقدم الروايات باحتسابه ، وإن

وجد المندوحة عن أصل الدفع إلا أنه على فرض إرادة الدفع لا مندوحة له عن

دفعه إلى المخالف ، فالأقوى عدم الاحتساب ، للأصل وقوله : " إنما هؤلاء قوم

ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها " ، وللتصريح في أخبار الاحتساب بوجوب

الاخفاء عنهم ما استطاع ، ففي صحيحة العيص بن القاسم : " ما أخذ منكم بنو

أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن

تزكيه مرتين ( 3 ) وحينئذ فيجب الصبر إلى أن يتمكن من الأداء ولو بعزله والوصية

به .

حكم الطفل المتولد بين المسلم والكافر ، أو كان أبوه مؤمنا وأمه مخالفة

ثم إن الطفل المتولد بين المسلم والكافر الظاهر أنه في حكم المسلم ، وكذا

المتولد بين المؤمن والمخالف إذا كان أبوه مؤمنا ، للنصوص الواردة في إعطاء

أطفال المؤمنين ( 4 ) مع شيوع أخذ الزوجة المخالفة في ذلك الزمان ، وأما إذا كان

أبوه مخالفا فيمكن الاعطاء بناء على أن المخالفة مانعة ، وأن العداوة والمعاندة

الحاصلة فيهم للحق وعدم المعرفة لمن تجب معرفته صارت سببا لمنعهم ، وإلا

فأرزاقهم موضوعة في أموال الأغنياء ، لا أن الايمان شرط يحتاج فيما نحن فيه

( 1 ) انظر الوسائل 1 : 311 الباب 32 من أبواب الوضوء و 321 الباب 38 من أبواب الوضوء و 5 : 381 الباب 5 من أبواب الجماعة و 427 الباب 33 وغيرها من الأبواب . ( 2 ) الوسائل 6 : 175 الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل 6 : 174 الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 4 ) انظر الوسائل 6 : 155 الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة .