كتاب الزكاة — الصفحة ٣١٥

موارد اعتبار الحاجة وعدمه

قلنا : لولا أن أدلة تحريم الصدقة علي بني هاشم دلت على حرمة تقلبهم

وتصرفهم فيها ، لأنها أوساخ الناس ، لقلنا بكونهم كالأغنياء وواجبي النفقة في

أن الحرام هو سد خلتهم من الزكاة ( 1 ) [ لا ] ( 2 ) صرف الزكاة بتوسطهم إلى سبيل

باشروه بأبدانهم ، فالمانع هو ما ذكرنا ، ولذا لا يعطون من نصيب العاملين

ولا الغارمين مع أن مالكي قوت السنة وواجبي النفقة يعطون من هذين

النصيبين .

( 1 ) ليس في " ف " : من الزكاة . ( 2 ) في جميع النسخ : هو ، وما أثبتناه من مصححه " ع " .