كتاب الزكاة — الصفحة ٣١٤

موارد اعتبار الحاجة وعدمه

موارد اعتبار الحاجة وعدمه

ثم إن ما ذكرنا من اعتبار الاحتجاج في ذلك السبيل إنما هو إذا قصد

بالدفع مجرد إعانة الفاعل كالحاج والزائر . من حيث إن نفس الإعانة من

السبيل ، وأما إذا قصد حصول ذلك الفعل في الخارج من حيث إنه سبيل من

السبل ليصير أن يشترك بماله مع الفاعل ببدنه ، فالظاهر عدم اعتبار الاحتياج

هنا ، لأن الانفاق على ذلك الفعل بمنزلة الانفاق علي بناء المساجد والربط ،

فصرف المال في مؤونة الزائر لتحصل الزيارة التي هي من سبل الخير كصرف المال

في آلات البناء [ ونفقة العملة ] ( 1 ) للبناء الذي يبني المسجد تبرعا بقصد القربة ،

فهو مأجور بعمله وهذا بماله ، ولا يخفى على أدنى متأمل أن هذا لا ينافي ما دل على

حرمة الصدقة على الأغنياء ، لأن المزكي لم يصرف الصدقة إلا في تحصيل جهة

خاصة كان لفعل الغني مدخل فيها وليس تصدقا على الغني ، ولذا لو فضل عن

مؤونة العمل شئ يجب رده إلى المزكي أو صرفه ( 2 ) إلى مصارف أخر للزكاة .

والحاصل : إن السبيل المصروف فيه ( 3 ) الزكاة قد يجعل نفس إعانة الغني ،

لأنه من الأمور الراجحة ، وقد يجعل نفس الفعل ، والذي اعتبرنا فيه الحاجة هو

الأول لا الثاني .

ومن هنا يعلم أن حكمهم بأنه يعطى الغازي من الزكاة وإن كان غنيا إنما

ينافي ما دل على عدم حلية الصدقة للغني إذا كان الدفع من باب معونة الغازي ،

وأما إذا كان من باب حصول دفع العدو الحاصل من مال المزكي وبدن الغازي ،

فليس فيه منافاة للأدلة .

فإن قلت : فعلى هذا يجوز دفع الزكاة إلى الهاشمي على الوجه الثاني

الذي جوز في الغني ، لأنه ليس تصدقا عليه بل هو اشتراك معه في ايجاد سبب

الفعل الذي هو من السبل .

( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " و " ع " و " ج " . ( 2 ) في " م " : وصرفه . ( 3 ) في " ف " : إليه .