كتاب الزكاة — الصفحة ٣١٢

استدلال المؤلف لاعتبار الحاجة

[ وأما الأخبار المخصصة للزكاة بالفقراء وأن الله شرك بين الفقراء

والأغنياء في أموالهم فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم ، وغير ذلك مما

ظاهرها ، بل صريحها : عدم جواز الدفع إلى غير الفقير - لا مجرد عدم تملك غير

الفقير لها - فهي مخصصة بعموم أدلة سبيل الله ] ( 1 ) .

نعم يستفاد من مرسلة القمي - المتقدمة ( 2 ) - اعتبار حاجة المدفوع إليه في

تحصيل ما يفعله إن كان مالكا لمؤونة سنته ( 3 ) .

لكن الانصاف أن الاستدلال بها مشكل ، لتضمنها اعتبار العجز في

المجاهد مع عدم اعتباره فيه اتفاقا ، وجعل هذا من قبيل العمل بجزء الرواية

وطرح جزئها الآخر بعيد جدا ، بل يمكن حملها على بيان التمثيل وذكر المصرف

الأهل من باب المثال .

استدلال المؤلف لاعتبار الحاجة

فالأولى الاستدلال بوجوه أخر مثل قوله عليه السلام : " لا تحل الصدقة لغني "

بالتقريب الذي ذكرناه أخيرا من أن المراد حرمة أخذها وإعطائها للمصرف

الذي لا يحتاج فيه إليها ، فاعطاء الغارم والمكاتب والحاج القادرين على المعيشة

- العاجزين عن أداء الدين ومال الكتابة ونفقة الحج - لا يحل لهم أخذ الزكاة

ولا إعطائهم لأجل المعيشة ، ويحل لأجل ما هم يفتقرون فيه إليها .

ويدل عليه - أيضا - ما ورد في أحكام الأرضين من أن الإمام عليه السلام

( 1 ) ما بين المعقوفتين ورد في " ج " و " ع " بعد قوله : " في ابن السبيل " وما بين الشارحتين ليس في " ع " و " م " وفيهما بدله ما يلي : " فاعطاء الغني ليصرفه في سبيل الله من هذا القبيل " هذا وقد وردت هذه العبارة في " ع " بعد قوله " أدلة سبيل الله " . ( 2 ) في الصفحة 309 . ( 3 ) في " ج " و " ع " و " م " : سنة .