كتاب الزكاة — الصفحة ٣١٠

إيراد المؤلف على هذا الدليل

فيمن أوصى في سبيل الله ( 1 ) .

اعتبار جماعة في مصرف سبيل الله " الحاجة "

ثم إنه قد استثنى جماعة منهم : الشهيد والمحقق الثانيان ( 2 ) من الموضوع

المذكور ما يكون معونة لغني ، قال في المسالك : ويجب تقييده بما لا يكون معونة لغني

مطلق بحيث لا يدخل في شئ من الأصناف ( 3 ) الباقية فيشترط في الحاج والزائر

الفقر ، أو كونه ابن السبيل أو ضيفا ، والفرق حينئذ بينهما وبين الفقير : إن الفقير

لا يعطى الزكاة ليحج بها من حيث كونه فقيرا ، ويعطى لكونه في سبيل الله ( 4 )

( انتهى ) .

دليل اعتبار الحاجة

ولعله لما ورد من " أن الصدقة لا تحل لغني " ( 5 ) حيث ( 6 ) أنها تعارض مع

اطلاق في سبيل الله ( 7 ) بالعموم من وجه ، فيرجع إلى عموم ما دل على اختصاص

الزكاة بمصارف الفقير مثل قوله : " إنما جعل الزكاة قوتا للفقراء " ( 8 ) وما دل ( 9 ) على

شركة الفقراء المقتضية لعدم جواز صرفها في غيرهم [ ومن وضع الزكاة للفقراء

وسد الخلة ] ( 10 ) خرج منه ( 11 ) ما خرج مثل الغازي وابن السبيل والمؤلفة والعاملين ،

وبقي الباقي .

إيراد المؤلف على هذا الدليل

وفيه : أن ظاهر عدم حلية الصدقة للغني عدم استحقاقه للزكاة استحقاقا

( 1 ) مثل ما ورد في الوسائل 13 : 414 الباب 33 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 4 . ( 2 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 49 وفيه : وينبغي أن يراد بالقربة ما لا يكون مؤونة لغني . ( 3 ) في " ع " و " م " : الأوصاف . ( 4 ) المسالك 1 : 47 . ( 5 ) الوسائل 6 : 159 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 و 5 و 9 . ( 6 ) في " م " و " ع " وحيث . ( 7 ) في " م " مع اطلاقات سبيل الله ، وفي " ع " : مع اطلاقات في سبيل الله . ( 8 ) الوسائل 6 : 4 الباب الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ، الحديث 4 . ( 9 ) الوسائل 6 : 148 الباب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 10 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 11 ) ورد في " م " و " ع " : منها .