كتاب الزكاة — الصفحة ٢٩٨

لزوم مقارنة نية الزكاة لدفع الثمن أو للعتق

ارتجاع الزكاة لو صرفها المكاتب العاجز في غير فك كتابته

ولو أداها في مصرف فلا يبعد ارتجاعه ممن وصل إليه ، لأنه نقل إليه بغير

حق ، والمحكي عن الشيخ : التملك بمجرد القبض فلا يرتجع ( 1 ) ، ولعله لما يستفاد

من بعض الأخبار من استحقاق المستحقين لها على وجه الاختصاص المطلق ،

والتملك .

اعتبار عجز المكاتب عن تحصيل مال الكتابة

والظاهر اعتبار عجز المكاتب عن تحصيل مال الكتابة ، فلا يكفي مجرد

عدم وجوده عنده فعلا ، خلافا لصريح العلامة في محكي النهاية ( 2 ) ، وظاهر مثل

الشرائع ( 3 ) ولعله للعموم ( 4 ) ، وفيه نظر .

2 - العبيد تحت الشدة

الثاني : العبيد تحت الشدة ، فيشترون من الزكاة ويعتقون بالاجماع

المحكي حد الاستفاضة ، ورواية أبي بصير : " عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة

الخمسمائة والستمائة يشتري منها نسمة ويعتقها ؟ قال : إذا يظلم قوما آخرين

حقوقهم ، ثم مكث مليا ثم قال : إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه

ويعتقه " ( 5 ) والظاهر مرادفة الضرورة للشدة ، ومصداقها موكول إلى العرف .

وحكي عن بعض : إن أقلها أن يمنع من الصلاة أول وقتها . ولا يخفى ما في إطلاق

هذا الكلام ، ولعله أريد به الدوام على ذلك .

لزوم مقارنة نية الزكاة لدفع الثمن أو للعتق

ونية الزكاة مقارنة لدفع الثمن أو للعتق كما في الروضة ( 6 ) ، وفي المسالك ( 7 )

وحواشي النافع : عند العتق ( 8 ) .

( 1 ) المبسوط 1 : 250 وفيه : ويقوى عندي أنه لا يسترجع لأنه لا دليل عليه . ( 2 ) النهاية 2 : 389 . ( 3 ) الشرائع 1 : 161 . ( 4 ) راجع الوسائل 6 : 143 الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة و 202 الباب 43 من الأبواب . ( 5 ) الوسائل 6 : 202 الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول باختلاف يسير . ( 6 ) الروضة البهية 2 : 47 . ( 7 ) المسالك 1 : 47 . ( 8 ) نقله في الجواهر 15 : 345 .