كتاب الزكاة — الصفحة ٢٩٤

مختار المؤلف ودليله

بالاجزاء إذا انكشف خلاف ذلك الطريق ] ( 1 ) الظاهري المقدر للموضوع

والحكم .

مختار المؤلف ودليله

فالتحقيق أن يقال : أما إذا بنينا الحكم بالاجزاء على قاعدة اقتضاء

امتثال التكليف الظاهري الاجزاء ، لم يفرق الحال بين انكشاف الخطأ في

الصفة ( 2 ) فقط أو فيها وفي التمليك الواقعي ، لكن الظاهر أن مبنى حكم الجماعة

بالاجزاء هو أن الظاهر من تعلق التكليف بتمليك من اتصف بهذه الصفات هو

تمليك من هو على ظاهر هذه الصفات - ولو بالطرق الشرعية والاخراج إليه - ،

فالمراعى في التمليك والاخراج : الواقع ، وفي الصفات : الظاهر المستند إلى طريق

شرعي ، فمن أعطى من هو على ظاهر الصفة ( 3 ) فقد امتثل التكليف الواقعي

الأولي .

وأما دفع شئ إلى الشخص باعتقاد أنه اخراج ، فظهر عدم كونه

اخراجا ، فليس من هذا الباب ، إذ لم يقل الشارع افعل ما هو اخراج في ظاهر

الشريعة . نعم ( 4 ) لو ثبت قاعدة اجزاء التكليف الاجمالي مطلقا - أو بشرط

الاستناد إلى طريق شرعي - عن الواقع عند انكشاف الخطأ ثبت الاجزاء هنا

أيضا .

ويدل على ما ذكرنا من بنائهم استدلال العلامة في المختلف على الاجزاء

بأنه كان مأمورا بالدفع إلى من يظن فيه الوصف ( 5 ) واستدلال المحقق في المعتبر

عليه بأن الدفع واجب فيكفي في شرطه بالظاهر تعليقا للوجوب على اشتراط

( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 2 ) في غير " م " : الصحة . ( 3 ) كذا في " م " وفي سائر النسخ : فمن أعطى على من هو ظاهره العدالة . ( 4 ) في " ع " : " فلو " بدل " نعم لو " . ( 5 ) المختلف : 191 .