كتاب الزكاة — الصفحة ٢٩١

توجيه دلالة الحسنة

الإعادة في الشبهتين ، وهي مخالفة الواقع المعبر عنها في المستفيضة بوضعها في غير

موضعها ، مضافا إلى كون الشبهة الموضوعية أولى بالمعذورية ، إذ الجهل بالحكم

المذكور - أعني اعتبار الايمان في مستحق الزكاة مع التمكن من الرجوع إلى

الإمام عليه السلام أو إلى من سمع وأخذ منه - لا يخلو عن تقصير وإن اجتهد في

الطلب .

وبهذه الحسنة ( 1 ) يخصص عموم ما دل من التعليل السابق ( 2 ) - في الأخبار

الواردة في إعادة المخالف زكاته - بصورة عدم اجتهاد المعطي في إزالة الشبهة ،

كما هو صريح مورد رواياتهم ( 3 ) ، فإن المخالفين إنما يعطون الزكاة فقراءهم ،

ومعلوم أن ذلك عن تقصير منهم .

وأما بناء على ظهورها في الشبهة الموضوعية فقد عرفت أن الظاهر من

الرواية اشتباه الموضوع من غير جهة الفقر ، بل من جهة الايمان ، لأنه المناسب

للطلب والاجتهاد ، ولا يبعد أن يكون جواز الدفع مشروطا بالاجتهاد ، وتحصيل

المظنة في كون الشخص إماميا سيما في أزمنة صدور هذه الأخبار نظرا إلى غلبة

المخالفين . فالرواية لا تدل على وجوب الإعادة مع الدفع بمقتضى الأصول

السابقة إذا لم يكن العمل بها مسبوقا بالاجتهاد .

والحاصل : أنه لا مناص من حمل الرواية على صورة يتوقف ( 4 ) جواز

الدفع فيها على الاجتهاد ، سواء حملتها على الشبهة الموضوعية أو على الشبهة

الحكمية .

فمحصل الكلام : أن انكشاف الغنى يوجب الإعادة للأصل ، والمرسلة

( 1 ) أي حسنة حريز المتقدمة في الصفحة 289 . ( 2 ) السابق في الصفحة 289 . ( 3 ) كذا في النسخ ، وفي " م " الروايات . ( 4 ) في " م " توقف .