كتاب الزكاة — الصفحة ٢٨٨

اختيار المؤلف عدم الاجزاء

تكليفه في وجوب تصديق الدافع وعدمه ، فإن الظاهر أنه مكلف بتصديق الدافع .

عدم ضمان الدافع لو كان هو الامام أو نائبه

المقام الثاني : حكم الدافع من حيث الضمان والعدم إذا تعذر ارتجاع

المدفوع .

فنقول : إن كان الدافع هو الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام أو

وكيلهم ، فالظاهر عدم الضمان ، لأصالة البراءة ، وكونهم مأذونين من المالك

الحقيقي ، ومن طرف الفقراء في هذا الدفع الخاص ، فلا يترتب على التلف

الحاصل من دون تفريط منهم ضمان ، مع أن الضمان لو كان ففي بيت المال

المسلمين ، فيكون الغرامة أيضا في ( 1 ) مال الفقراء فتأمل . وحكم الغرم كالمغروم

مأذون في دفعه اليمن يحتمل أن يظهر عدم استحقاقه .

والأجود الاعتماد على الاجماع كما يظهر من العلامة ( 2 ) .

هكذا كله بالنسبة إلى الدافع ، أما المالك فلا اشكال في براءة ذمته من

الزكاة لايصالها إلى يد ( 3 ) وكيلهم فبرئت ذمته .

الأقوال الثلاثة في حكم الدافع لو كان هو المالك

ولو كان الدافع هو المالك ففي إجزائه أقوال : ثالثها : التفصيل بين ما إذا

اجتهد فأعطى ، وبين ما إذا أعطى اعتمادا على مجرد دعوى الفقر وأصالة عدم

المال .

اختيار المؤلف عدم الاجزاء

والأقوى هو عدم الاجزاء ، وفاقا للمحكي عن المفيد ( 4 ) والحلبي ( 5 ) ،

لأصالة اشتغال الذمة ، وعموم ما دل على أنها كالدين ( 6 ) مضافا إلى مقتضى قاعدة

( 1 ) في " م " : من . ( 2 ) المنتهى 1 : 527 . ( 3 ) ليس في " ف " : يد . ( 4 ) المقنعة : 43 ، وحكاه عنه في المختلف : 190 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 173 . ( 6 ) الوسائل 6 : 176 الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول .