كتاب الزكاة — الصفحة ٢٨٧

حكم ما إذا كان الآخذ جاهلا بكونها زكاة

الجاهل ، ومورده في الجهل الموضوعي لتلبيس الغار عليه .

حكم ما إذا كان الآخذ جاهلا بكونها زكاة

وإن كان جاهلا بكونها زكاة ، فإن كانت العين باقية وجب ردها ورد ما

يتبعها ، ولا فرق بين كون الدافع ممن يجوز ( 1 ) له الرجوع في هبته وعدمه ، لأن

الهبة عنوان آخر ، والكلام هنا في أن الآخذ لا يملك المدفوع ولو مع الجهل ، لا

أنه هل يجوز الرجوع بعد تملكه أم لا ، كيف ولو سلم التملك فلا ريب في عدم

جواز الرجوع بعد تملكه أم لا ، كيف ولو سلم التملك فلا ريب في عدم

جواز الرجوع لتحقق قصد القربة والثواب في الهبة ، فلا يجوز الرجوع فيها ( 2 )

مطلقا من غير تفصيل فيه بين أفراد الواهب .

نعم صرح في المعتبر ( 3 ) كما عن المنتهى ( 4 ) بعدم الارتجاع ، مستدلا في

الأول : بأن الظاهر أنه صدقة ، وفي محكي الثاني : بأن الدفع محتمل للوجوب

والتطوع ، وفيهما نظر ، لأن الكلام في حكم المال المدفوع بعد فرض تحقق كون

دفعه على وجه الصدقة الواجبة التي لا يستحقها القابض ، ولا ريب أن دفع

المالك إلى الشخص على وجه واحد في صورتي علم القابض وجهله ، فإذا حكم

بالارتجاع مع العلم فلا وجه لنفيه مع الجهل ، نعم لو ادعى القابض الجاهل أنها

كانت صدقة أو هبة لازمة ، وادعى الدافع كونها زكاة ، وإن دفعها فاسد ، فهي

مسألة أخرى غير مسألة المال المدفوع إلى غير المستحق المجامعة لعلم القابض

واعترافه بما يدعيه الدافع .

نعم ربما يقال في تلك المسألة بتقديم قول القابض ، لأنه يدعي الصحة ،

والدافع يدعي الفساد ، مع امكان أن يقال بتقديم قول الدافع ، لأنه أبصر بنيته ،

بل هو المتعين ( 5 ) إذا لم يكن القابض منكرا لما يدعيه الدافع ، بل كان شاكا يتبع

( 1 ) ليس في " ف " : يجوز . ( 2 ) في " ف " و " ع " : فيه . ( 3 ) المعتبر 2 : 569 . ( 4 ) المنتهى 1 : 527 . ( 5 ) في " م " : المتيقن .