كتاب الزكاة — الصفحة ٢٨٤

4 - نفس الصورة إذا قبضها القابض بعنوان غير الزكاة

فإن كان ممن لا يمتنع عنها إذا اطلع على كونها زكاة ، فمقتضى العمومات الجواز ،

بناء على أن قبض الزكاة ليس كالقبول الفعلي للعقود يعتبر فيها المطابقة

للايجاب الحاصل بالدفع ، بل المقصود قبول تملكه على أي نحو كان ، ليتحقق

للمعطي امتثال أوامر الايصال والدفع والصرف ، وإن امتنع ( 1 ) إذا اطلع على كونها

زكاة .

فهذا هو الذي دلت الحسنة على النهي عن إعطائها .

فإن حملنا النهي على كراهية الدفع إليه ، أو على خروجه عن الاستحقاق

لأجل الاستنكاف عما رضى الله له كما ورد ( 2 ) : " إن تارك الزكاة وقد وجبت له

كمانعها وقد وجبت عليه " ( 3 ) فيخرج عن العدالة ، أو على كون النهي تعبد الحكمة

حرمان ذلك الشخص لعله يتنزل عن الاستنكاف ، ويرضى بما قسم الله له ، أو

للعقوبة على الصفة المذكورة .

فوجه الجمع بين الحسنة وبين العمومات على هذه الوجوه .

ولو خليناها على ما يظهر منها سيما قوله عليه السلام : " فإن لم يقبلها على وجه

الزكاة " ( 4 ) من ( 5 ) أنه يعتبر في قبض الزكاة قبولها على أنه زكاة ، أشكل الأمر في

هذا القسم من الصورة الرابعة ، بل القسم الأول منها ، لأن المفروض اشتراك

القسمين في وقوع القبول على غير وجه الصدقة ، وإن أمكن الفرق بينهما بأن

القابض في القسم الأول حيث إنه لا يأبى عن أخذ الصدقة إنما يقصد قبض

المدفوع إليه على وجه مطلق التملك ( 6 ) وإن صرح الدافع بكونها هدية ، لكن

( 1 ) في " م " : يمتنع . ( 2 ) في " ف " : روي . ( 3 ) الوسائل 6 : 218 الباب 57 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 6 : 219 الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 5 ) ليس في " ف " و " ع " : من . ( 6 ) في " ف " و " ج " و " ع " : التمليك .