كتاب الزكاة — الصفحة ٢٨٣

4 - نفس الصورة إذا قبضها القابض بعنوان غير الزكاة

غير واحد ( 1 ) وادعى عليه في محكي التذكرة ( 2 ) : أنه لا يعرف فيه خلافا من

استحباب إيصالها بصورة الصلة إلى المستحيي من طلبها ، بل من أخذها بصورة

الزكاة لكون ذلك مذلة عند الناس ، وإن لم يترفع نفسه عنها ولم يمتنع منها بمجرد

الاطلاع عليها .

ويؤيده ما ورد من دفع صدقات الأنعام إلى المتجملين من الفقراء ، معللا

بأنهم يستحيون من أخذ صدقات الأموال ( 3 ) ، ولقد أحسن المحقق رحمه الله في المعتبر

التعبير عن مورد هذه المسألة ، فقال : ومن يستحيي من طلبها يتوصل إلى

مواصلته ، - روى ذلك أبو بصير ( 4 ) - ( انتهى ) .

صور دفع الزكاة إلى الفقير : 1 - الدفع على وجه الزكاة مع الاعلام

ثم إن حاصل صور المسألة خمس :

أحدها : أن يدفع الدافع على وجه الزكاة - على وجه التصريح والاعلام -

ويأخذه القابض كذلك ، ولا اشكال فيه .

2 - الدفع مع قصد الزكاة من غير اعلام

الثانية : أن يدفعها الدافع على قصد الزكاة من غير إعلام له بأنها زكاة ،

ويأخذه القابض عالما بأنها زكاة ، ولا إشكال فيها أيضا .

3 - الدفع مع قصد الزكاة بعنوان الصلة ، وقبض القابض على وجه الزكاة

الثالثة : أن يدفعها على قصد الزكاة بعنوان الصلة والهدية ، ويأخذها ( 5 )

القابض على وجه الزكاة ، ولا إشكال فيها ، ولا في استحبابها ، من جهة استحياء

الفقير المتجمل من أن يطلع عليه أحد لكونه ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من

التعفف .

4 - نفس الصورة إذا قبضها القابض بعنوان غير الزكاة

الرابعة : الصورة بحالها ، ولكن يأخذه القابض بالعنوان الذي دفع إليه ،

( 1 ) منهم صاحب الشرائع ( 1 : 160 ) وصاحب الحدائق 12 : 171 ) وقد ادعى فيه عدم الخلاف . ( 2 ) التذكرة 1 : 237 . ( 3 ) الوسائل 6 : 182 الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 ، 2 . ( 4 ) المعتبر 2 : 592 ، والوسائل 6 : 219 الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . ( 5 ) في النسخ : ويأخذه .