كتاب الزكاة — الصفحة ٢٨٢

عدم وجوب إعلام المستحق بأن المدفوع إليه زكاة

هذا مضافا إلى ما ورد من أن الزكاة بمنزلة الدين ( 1 ) وإنما فرق بينهما

بوجوب نية التعيين والتقرب من طرف الدافع ، وأما من طرف القابض فلا .

نعم في حسنة ابن مسلم بابن هاشم : " قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :

الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة ، فلا يقبلها على وجه الصدقة ، يأخذه

من ذلك ذمام واستحياء وانقباض ، أفيعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا

صدقة ؟ قال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا

تعطها إياه ، ولا ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عز وجل ، إنما هي فريضة الله

فلا يستحيي منها " ( 2 ) .

لكن الانصاف : أن قوله : " لا تعطيها إياه " ليس صريحا في عدم احتسابه

من الزكاة لو أعطاها ، وإنما يدل على عدم جواز الاعطاء أو كراهته ليتنزل عن

استحياء أخذ الزكاة ، والترفع عنها ( 3 ) الراجع إلى الاستنكاف عما رضي الله له ،

وعدم الرضى بم قسم الله له ، فلا ينافي مورد الرواية السابقة ، وهو الاستحياء عن

الأخذ مع تصريح الدافع قولا بأنها زكاة ، وإن لم يترفع عن أخذ الزكاة الواقعية

إذا علم بها .

وبالجملة ، فمورد الرواية الثانية من يرد الزكاة إذا علم أنها زكاة ، ومورد

الأولى - ولو بقرينة السؤال عن جواز ترك التصريح له بأنها زكاة - هو

الاستحياء عن أخذها عند تصريح الدافع ، فيمكن حمل الثانية على الكراهة ،

ورجحان العدول إلى غيره ، فحينئذ لا تعارض العمومات ، ولا ينافي ما صرح به

( 1 ) الوسائل 6 : 176 الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . ( 2 ) الكافي : 3 : 564 ، الحديث 4 والوسائل 6 : 219 الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 ، وتتمة الحديث في الباب 57 ، الحديث الأول مع اختلاف يسير . ( 3 ) في " ف " و " ع " : المترفع .