كتاب الزكاة — الصفحة ٢٧٩

هل يصدق مدعى الفقر باليمين ؟

لأن ( 1 ) دعواه بنفسه لا تجدي في إثبات الموضوع كما تجدي البينة ، فلكلام في

طريق إثبات هذا الموضوع ، وأنه هل يثبت بقول الفقير كما يثبت بالبينة [ أم لا ؟

فاختصاص أدلة البينة بمورد الخصومة لا يضر بما نحن فيه ، ولذا لو كان

الشخص صغيرا أو غير مدع للفقر لم يدفع إليه إلا بالبينة ] ( 2 ) .

إلا أن نقول بمجرد كفاية المظنة - كما هو الأقوى - ، لتعذر قيام البينة

غالبا ، فيؤدي اعتباره إلى حرمان كثير من الفقراء ، وإلا فمقتضى القاعدة :

وجوب الاقتصار على البينة .

هل يصدق مدعى الفقر باليمين ؟

وأما تصديقه باليمين كما حكي ( 3 ) عن الشيخ فيمن عرف له أصل مال ( 4 )

فلم يظهر وجهه ، لأن المعروف من موارد اليمين هو ما يتوقف قطع الخصومة عليه ،

ولذا لا يمين في حد ، مع أنك قد عرفت أن الكلام في المقام هو في حجية قول

الفقير ، وأنه بنفسه من الطرق الظاهرية للموضوع أم لا ؟ لا في سماع دعواه ،

لأن هذه الدعوى ليس مما يلزم ( 5 ) بها المنكر على فرض إقراره بها حتى تسمع ،

ويطالب المدعي بما يثبت به دعواه من البينة أو اليمين ، بل تسميته دعوى ليست

في مقابل المكلف بما يثبت به دعواه من البينة أو اليمين ، بل تسميته دعوى ليست

في مقابل المكلف بالزكاة الشاك في فقره ، بل هو أشبه شئ بدعوى الإمام

العدالة ، أو الفقيه الاجتهاد ، أو الشاهد على شئ غير متنازع فيه كالنجاسة

والقبلة والوقت ، ونحوها : العدالة ، فإنه لا معنى لليمين في جميع ذلك .

نعم يمكن أن يقال : إن المراد من اعتبار اليمين هو أنه وإن لم يكن لنا

دليل على وجوب تصديق المخبر مطلقا إلا أنه يصدق الحالف مطلقا ، لعموم ما

( 1 ) في " ع " و " م " : وإن . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 3 ) حكاه عنه في الجواهر 15 : 324 . ( 4 ) في " ف " و " ج " و " ع " : ممن له أصل . ( 5 ) في " ف " و " ج " و " ع " : يلتزم .