كتاب الزكاة — الصفحة ٢٧٨

الايراد على نفى البينة واليمين

حصة الفقراء المشاركين له في المال إلى غيرهم ، وأصالة العدالة ممنوعة ، ومغايرة

المسألة مع مسألة الكيس واضحة ، وتعذر إقامة البينة بل تعسرها ممنوعة ، ولهذا

يكلف مدعي الاعسار بالاثبات إذا علم له أصل مال ، وأدلة الهدي ورادة في بيان

المصرف [ مع أن في بعضها : " فإذا أتوك - يعني الزوار المنقطعين - فاسأل عنهم

وأعطهم " ( 1 ) وهو صريح في عدم جواز الاعطاء بدون الفحص ] ( 2 ) .

وأما الروايتان فهما قضيتان لا عموم لهما ، لاحتمال حصول العلم أو الظن

للمعصوم من قول الشخص .

العمدة في الوجوه

فالعمدة هو لزوم الحرج ، وما ورد في تصديق المؤمن حيث أمر الإمام

عليه السلام بتصديق المؤمن مستشهدا لذلك بقوله تعالى : { يؤمن بالله ويؤمن

للمؤمنين } ( 3 ) .

الايراد على نفى البينة واليمين

وربما ينفى وجوب البينة واليمين بوجه جعله في الحدائق ( 4 ) أمتن الوجوه

وأنظرها وأوجهها وأحسنها ، وهو : إن مورد أدلتها هي الدعاوي ، لأنه المنساق من

قوله : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ( 5 ) .

وفيه ، أولا : إن الاستدلال ليس بتلك الأدلة الواردة في بيان ما يطالب به

كل من المتخاصمين ، وفيما يتسلط به المدعي على المنكر ، وما به ( 6 ) يرفع المنكر

تسلط المدعى عليه ، والمقصود فيما نحن فيه إن ثبوت فقر الشخص على وجه

يجوز للمكلف دفع الزكاة إليه موقوف على قيام البينة وإن لم يقع منه ( 7 ) دعوى ،

( 1 ) الوسائل 9 : 355 الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 9 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 3 ) البرهان 2 : 138 ، وتفسير العياشي 2 : 95 . والآية في التوبة : 9 / 61 . ( 4 ) الحدائق 12 : 165 . ( 5 ) عوالي اللآلي 1 : 453 ، الحديث 188 . ( 6 ) في " ف " : وبأنه . ( 7 ) في " ف " : معه .