كتاب الزكاة — الصفحة ٢٧٥

مختار المؤلف في المسألة

في البيان ( 1 ) إلى هذا ، حيث حمل أخبار الاغناء على غير المكتسب . واعترضه في

المدارك وغيره ( 2 ) : بأن الحمل فرع الشاهد ، وقد عرفت أن الشاهد ما دل على

وضع الزكاة لقوت المحتاجين .

مختار المؤلف في المسألة

ثم مقتضى ما ذكرنا [ من الفرق بين التكسب وغيره ] ( 3 ) اختصاص الحكم

بوجوب الاقتصار على التتمة لذي ( 4 ) الكسب القاصر ، والضيعة والصناعة ( 5 )

القاصرين ، وأما من كان عنده فعلا ما يكفيه لبعض سنته فالظاهر جواز أخذه

الزائد عن التتمة ، وقد صرح في المدارك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) بأن ظاهر جماعة

اختصاص النزاع في جواز الزيادة على التتمة بذي الكسب القاصر ، ثم حكيا

عن المنتهى ( 8 ) كلاما يشعر بعموم الخلاف .

( 1 ) البيان : 193 . ( 2 ) المدارك 5 : 198 والحدائق 12 : 161 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين من " م " . ( 4 ) في " م " : بذي . ( 5 ) في " ف " و " ج " و " ع " : والصنعة والبضاعة . ( 6 ) المدارك 5 : 198 . ( 7 ) الكفاية : 40 . ( 8 ) المنتهى 1 : 518 .