كتاب الزكاة — الصفحة ٢٧٣

هل يجوز أخذ الزائد عن التتمة ابتداء ؟

على ما يكف به نفسه ، لأن المتبادر القدرة مع أنه قلما يخلو فقير من القوة

البعيدة للتكسب .

جواز أخذ التتمة من الزكاة عند القصور الكسب

ولو قصر الكسب عن مؤونة السنة فلا شبهة في جواز أخذ التتمة دفعة

ودفعات ،

عدم جواز أخذ الزائد بعد أخذ التتمة

ولا في عدم جواز أخذ الزائد بعد أخذ التتمة .

هل يجوز أخذ الزائد عن التتمة ابتداء ؟

وإنما الكلام في جواز

أخذ ( 1 ) الزائد عن التتمة ابتداء [ ففيه ] ( 2 ) قولان : من عمومات جواز أخذ الزكاة

سيما المغيى منها بقوله : " حتى تغنيه " ( 3 ) ، بناء على حمله على الغنى العرفي وهو تملك

ما فوق مؤونة السنة ، إذ لا يصدق الغنى في العرف على من ملك مؤونة السنة ولا

يقدر على أزيد منها .

ومن أن الزكاة إنما وضعت قوتا للفقراء ، وظاهرها أن لهم منها قوت سنة

حيث إنها من سنة إلى سنة .

ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة : " ويأخذ

البقية من الزكاة " ( 4 ) وقوله في رواية العلل المتقدمة : إنه " يأخذ وعنده قوت شهر

ما يكفيه لسنته " ( 5 ) .

وما ورد من الأمر بالاعطاء حتى الغنى لا يدل على المطلوب ، إذ لا يبعد

أن يراد إغنائه بالدفع الواحد حتى لا يقع المؤمن في ذلك طلب الزكاة ثانيا ، أو

قبولها في هذه السنة ، وإلا لجاز اعطاء جميع الزكوات لفقير واحد ، وفساده ظاهر .

لكن الانصاف أنه لو قلنا في المسألة بجواز اعطاء غير المكتسب زائدا

على مؤونة سنته ( 6 ) كما هو المشهور ، بل حكي عليه الاجماع من ( 7 ) غير واحد ( 8 )

( 1 ) ليس في " ج " و " ع " : أخذ . ( 2 ) اقتضاها السياق . ( 3 ) الوسائل 6 : 178 الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . ( 4 ) المتقدمة في الصفحة 268 . ( 5 ) المتقدمة في الصفحة 265 . ( 6 ) في " ج " و " ع " : سنة . ( 7 ) ليس في " م " : من . ( 8 ) المنتهى 1 : 528 .