كتاب الزكاة — الصفحة ٢٦٨

اشتراط عدم كفاية الربح

ولا غلامه ، ولا جمله " ( 1 ) .

وصحيحة معاوية بن وهب : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل

يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال ، وهو يحترف بها فلا يصيب

نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ؟ أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا ، بل ينظر

إلى فضلها فيقوت بها نفسه ، ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذه البقية من الزكاة ،

ويتصرف بهذه لا ينفقها " ( 2 ) .

ولا يبعد أن يكون متن الرواية : " ويأخذ للبقية من الزكاة " أي لبقية عياله

الذين لا يسعهم فضل ماله ، كما في رواية هارون بن حمزة حيث قال : " فلينظر ما

يستفضل منها فليأكل هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله " ( 3 ) وفي

دلالتها حينئذ على المطلب نظر ، وفيما تقدم من الأخبار المعتضدة بالشهرة غنى

عنها .

اشتراط عدم كفاية الربح

ثم إن ظاهر الأخبار المتقدمة - على ما صرح به بعض وحكاه عن

غيره ( 4 ) - هو اعتبار الاستنماء الفعلي في المال المستثنى من الكفاية ، لا مجرد قابلية

الاستنماء ، فمن كان له مال يشتغل بها ويكفيه لسنته فلا يحل له الزكاة ، كما هو

ظاهر الأخبار المتقدمة في المسألة الثانية ومن كان يشتغل بها ويستربحها حل له

الأخذ إذا لم يكفه الربح ، وكذا الآلات الصنائع مستثناة لمن يصنع بها دون من لا

يصنع ، بل وكذلك دار الغلة إذا بنى على سكناها ، أو إسكانها من غير أجرة

( 1 ) الكافي 3 : 562 الحديث 10 باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ، والوسائل 6 : 162 الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . مع اختلاف يسير . ( 2 ) الكافي 3 : 561 ، الحديث 6 ، والوسائل 6 : 164 الباب 12 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 6 : 164 الباب 12 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 مع اختلاف يسير . ( 4 ) مستند الشيعة 2 : 45 .