كتاب الزكاة — الصفحة ٢٥٩

الزكاة في حصة العامل

المالك أن يستحق بالشرط الذي وقع منهما من استحقاقه حصة خاصة خلاف

مقتضى ذلك ، وهو استحقاق الأزيد ، فإن قلنا بأن الملك موقوف على . . ( 1 ) أو

القسمة ( 2 ) أو الفسخ ، فلا زكاة أيضا ، وإن قلنا بكون هذه الأمور كاشفة عن

تملكه عند الظهور .

والظاهر أن زكاتها لا يجب على المالك أيضا ، لأنه غير مالك ، لأنه مع

البقاء للعامل ومع التلف فيقدم ( 3 ) .

وإن قلنا بملكه حقيقة بالظهور ففي الزكاة ( 4 ) فيه أيضا إشكال ، من

حيث عدم تمامية الملك لتزلزله باحتمال طرو الخسران الموجب لمقابلته به ، لكون

الربح وقاية الرأس المال .

والظاهر ( 5 ) أن أصالة عدم طرو ( 6 ) الخسران لا يرفع التزلزل ، لأن معنى

التزلزل هو كونه في مقابل الناقص على تقدير تحقق الخسران ، وهو المعبر عنه

بالوقاية ، فهي وقاية بالفعل ( 7 ) قطعا ، وإن لم يكن تداركا فعليا قبل الخسران ، فهو

أدون من مال الرهن ، إلا أن يحكم بالوجوب من حيث تسلطه على رفع هذا

التزلزل بالفسخ ونحوه ، مع أن المانع من وجوب الزكاة هو التزلزل من حيث

الحدوث لا من حيث البقاء ، ولهذا لا يمنعها جواز العقود المملكة للنصاب

واشرافها على رجوع المالك ، وما نحن فيه من هذا القبيل بعد حكم الشارع بأن

الخسارة ترد على الربح والتزامهما بذلك ، كما لا اشكال من جهة كونه مالا

( 1 ) في " ف " و " ع " و " ج " بياض بمقدار كلمة ، ولعلها : " الانضاض " . ( 2 ) في " م " : أو القيمة . ( 3 ) في " م " : فينعدم أيضا . ( 4 ) في " م " : وجوب الزكاة . ( 5 ) في " ج " و " ع " : بدل " والظاهر " : " وأيضا " . ( 6 ) في " ف " : ظهور . ( 7 ) في " ع " : فهي في وقاية بالفعل ، وفي " م " : فهي وقاية الفعل .