كتاب الزكاة — الصفحة ٢٥٧

المسألة ( 30 ) الزكاة في مال المضاربة

مسألة

[ 30 ]

إذا قارض ألفا فربح ألفا ، فلا اشكال في وجوب زكاة أصل مال التجارة

على المالك عند اجتماع الشرائط ، ولا في وجوبها في حصته من الربح إذا ( 1 ) بلغ

النصاب الثاني وحل عليه حول ( 2 ) من حين ظهوره وإن كان في صدق مال

التجارة على النماء تأمل ، إلا أن الظاهر أنه يصدق عليه أنه مال ملك بعقد ( 3 )

معاوضة لأجل الاكتساب به ولو في ضمن الأصل ، وقصد الاكتساب به ولو لم

يقصد الاكتساب به ولو في ضمن الأصل ، وقصد الاكتساب به ولو لم

يقصد الاكتساب بالربح عند المعاوضة على الأصل فالظاهر أنه لا يقدح ، بناء

على أن زمان تملك النماء زمان ظهوره ، وهو لا يحتاج ( 4 ) إلى معرفة زمان الظهور

لتحقق النية عنده ، بل قصد الاكتساب بالعين في زمان حديث في الربح في نفس

الأمر كاف .

نعم لو قلنا : إن زمان تملك الربح زمان تملك العين فيملكه حينئذ ، بمعنى

أنه يظهر في ملكه لا أنه يملكه إذا ظهر ، ولذا يجوز مصالحة الثمرة المعدومة - بل

( 1 ) في " ف " و " ع " و " ج " : في حقه إذا . ( 2 ) في " م " : وحال عليه الحول . ( 3 ) في " ف " و " ج " و " ع " : بقصد ، وفي " م " : ملكه بعقد . ( 4 ) كذا في " ع " ، وفي سائر النسخ : ولا يحتاج .