كتاب الزكاة — الصفحة ٢٥٢

معنى تعلق الزكاة بالذمة

مال التجارة - أعني ربع والعشر - وإما أن يراد : استحقاق دفع ربع عشر من قيمة

العين ، شبيه استحقاق المجني عليه الدية من قيمة العبد ، والديان حقوقهم من

تركة الميت ، فهذه وجوه ثلاثة في كيفية التعلق بالعين .

معنى تعلق الزكاة بالذمة

وأما تعلقها بالذمة ، فهو بمعنى استحقاق الفقراء ما يوازي ربع عشر من

مال ( 1 ) التجارة في ذمة المكلف ، وهذا الوجه بعيد عن ظاهر الأدلة - مثل قوله

عليه السلام : " في كل ألف درهم خمسة وعشرين ( 2 ) - من عمومات زكاة الأموال .

وما ورد في خصوص مال التجارة من قوله عليه السلام - في الأموال المعمول

بها : " إذا حال عليها الحول فليزكها " ( 3 ) .

فإن تزكية المال التي تعلق بها الوجوب - في الأموال - التسعة ،

والاستحباب في غيرها هو اخراج الزكاة منه أو ضمانه بإخراج بدله .

وكذا ظواهر ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة ، فإن قوله عليه السلام :

" ليس في مال اليتيم زكاة حتى يعمل به ، أو يتجر " ( 4 ) يدل على أن الثابت مع

التجارة ( 5 ) الظرفية المنفية بدونها .

وأما الوجوه الثلاثة في التعلق بالعين : فالأول منها قد عرفت ( 6 ) ما يخدشه

في الزكاة الواجبة ، وأنه لا يتعقل في المندوبة ( 7 ) .

بقي الأخيران ، والأظهر أخيرهما ، لأن تعلق الزكاة بمال التجارة باعتبار

كونه مالا ، لا باعتبار عنواناته ( 8 ) الشخصية - ككونه ثيابا أو سمنا أو زيتا - ،

( 1 ) في " م " : عشر قيمة مال . ( 2 ) الوسائل 6 : 99 الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 وليس فيه : درهم . ( 3 ) الوسائل 6 : 46 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 6 : 57 الباب 2 من أبواب ما تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول . ( 5 ) ليس في " ف " : مع التجارة . ( 6 ) راجع الصفحة 203 . ( 7 ) في " ف " و " ج " و " ع " : لا يتعلق بالمندوبة . ( 8 ) في " ف " : عنوانه .