كتاب الزكاة — الصفحة ٢٤٧

شروط الزكاة في مال التجارة : الأول : النصاب

كون اعتبار مقارنة قصد الاكتساب عند التملك واردا مورد الغالب

نعم لو حصل النقص في قيمة العين انجبر بالنماء كما يظهر من البيان ( 1 ) .

ثم إن اعتبار قصد الاكتساب عند التملك وارد مورد الغالب من كون

التملك مقارنا للقصد ( 2 ) ، وإلا فلو اشتري له فضولا فأجاز بعد سنه بقصد

الاكتساب كفى وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة ، لأن الإجازة هي الأمر

الاختياري الموجب لحصول التملك من حينها أو من حين العقد - على القولين

في الإجازة - .

ولو اشترى معاطاة ، فإن قلنا بكونها مملكة ، فلا اشكال في اعتبار مقارنة

قصد الاكتساب لها . وإن قلنا بكونها مبيحة ، فمقتضى القاعدة عدم وجوب الزكاة

في هذا المال كالحج ، وهذا من جملة ما يلزم القائلين بالإباحة دون الملك .

نعم نعم لو التزم بترتب أحكام الملك عليه اعتبر القصد من حين أخذ المتاع ،

وإن قلنا بحصول الملك من حين تلف أحد العوضين ، ففي تعيين ( 3 ) زمان القصد

صعوبة .

عدم شمول " المعاوضة " للفسخ

وكيف كان ، فالمعاوضة - في كلامهم ، حيث أضافوا إليها العقد ( 4 ) - لا

يشمل الفسخ ولو كان بقصد الاكتساب ، نعم لو كان العقد بقصد الاكتساب

بأن وقع على مالي تجارة ثم تفاسخا أو ترادا لعيب ، لم ينقطع حول التجارة .

شروط الزكاة في مال التجارة : الأول : النصاب

ثم الشروط المذكورة للزكاة في مال التجارة ثلاثة :

الأول : النصاب ، وقد ادعى ( 5 ) عليه اتفاق المسلمين ، ويدل عليه : إن

المستفاد من أخبار هذه الزكاة ( 6 ) اتحادها مع زكاة النقدين من حيث النصاب

( 1 ) البيان : 188 . ( 2 ) في " ف " : للعقد . ( 3 ) في " م " : تعين . ( 4 ) في " ف " : القصد . ( 5 ) انظر المعتبر 2 : 546 ، والحدائق 12 : 146 والجواهر 15 : 265 . ( 6 ) الوسائل 6 : 45 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .